سياسية

ضوابط جديدة للمغتربين العائدين نهائياً بشأن استيراد السيارات


اعلنت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة ستصدر بصورة مستدامة لفئة “المغتربين العودة النهائية” والذين مازالوا خارج السودان وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومى للمغتربين وهيئة الجمارك والجهات ذات الصلة بوضع ضوابط جديدة

واكد السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة وفق (سونا) انه وفى إطار مراجعة سياسة استيراد العربات التى اقتضتها الضرورة والأسباب المعقولة التى أدت الى استصدار القرار الوزارى رقم (39) لسنة 2020 م بالايقاف المؤقت لاستيراد السيارات لمدة سته أشهر لحين وضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات.

علما بأنه سبق أن دخلت البلاد فى ال 15 شهر الماضية أكثر من مئتي الف سيارة (200الف) عادلت استيراد السيارات للعشرة سنوات السابقة في السودان مما شكل ضغطاً كبيراً و ساهم في استنزاف العملات الصعبة والمواد البترولية المدعومة وهددت الطرق والكبارى وشكلت ضغطا وازدحاما في الشوارع وضغطا على الاسبيرات وحتى لا يكون السودان مكباً للسيارات كان الغرض هو استصدار هذا القرار الوزارى المشار اليه بغرض المراجعة والتقييم.

واقتصر القرار الوزاري وقتها على وقف استيراد سيارات البكاسى والصوالين استيشن و غيرها واستثنى من الإيقاف الشاحنات والحفارات والتراكترات والرافعات.

و اشار الى انه ومنذ صدور ذلك القرار كونت الوزارة عدة لجان للدراسة والمعالجة للحالات التى صدرت قبل القرار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وكان من ضمن مسببات القرار الحفاظ على حقوق المغتربين إيمانا من الوزارة بدورهم الوطنى ومساهمتم فى دفع عجلة التنمية بالبلاد والتضحيات التى قدموها طوال فترة اغترابهم.

فقد رأت الوزارة بأن تستثني فئة المغتربين ،العودة النهائية، بالإضافة إلى الدبلوماسين و المبعوثين و المعاريين الذين وصلوا البلاد وفق تأشيرة الدخول فى جوازاتهم فى أو قبل 31مارس 2020م من تطبيق القرار الوزارى القاضى بوقف استيراد السيارات وعليهم التقدم الآن لاكمال اجراءاتهم فى ادارة الجهاز القومي للمغتربين وشرطة هيئة الجمارك كما في السابق.

ونوه الى ان الوزارة قررت السماح لوكلاء السيارات بإيداع سياراتهم فى المستودعات والمناطق الحرة وفق الشروط والضوابط المعمول بها سابقا وفق قرار مجلس الوزراء رقم (203)لسنة 2015 الخاص بضوابط استيراد العربات والآليات بالإضافة إلى الضوابط الأخرى المتمثلة فى الحصول على شهادة الوكالة من إدارة التوكيلات التجارية بموجب عقد الوكالة الذي يربط المصنع بالوكيل والمستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء (معارض. .مراكز صيانة..قطع غيار…مخازن. .مستودع بالمنطقة الحرة) وخطاب اعتماد من شعبة مستوردى السيارات الغرفة القومية للمستوردين، مع توفر الضمانات المطلوبة من الوكلاء المتمثلة فى ضمان المصنع وتوفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد تسويق السيارة للمستهلك وضمان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها.

وأكد السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأنه لن يضار أى مغترب وسيسمح له باستيراد سيارته عند عودته النهائية وفق ضوابط جديدة و قال ان من اهم أحد أسباب استصدار القرار الوزاري و من اهدافه التفريق بين المغترب الصورى من المغترب الحقيقي.

و دعا السيد محمد الى ضرورة تفهم القرار الوزاري السابق الذي اقتضته الضرورة والذى صدر فى إطار المعالجات الكلية لمصلحة الوطن ومصلحة الاقتصاد من الاستنزاف.

السوداني



‫6 تعليقات

  1. انتم مجرد عصابات بلا نجا رك بلا هبل معاك اغني دول العالم لا تمنع دخول السيارات المستعملة حتى إذا كان عمرها ١٠٩ عام شرط أن تكون صالحة للقيادة و تجتاز الفحص الميكانيكي.
    السيارات ي اهطل تزيد دخل خزانة الدولة من جمارك و تراخيص و ريوم على الاسبيرات و دفع المخالفات إضافة لحل مشكل المواصلات و الإسعاف بالبلاد. و أهم من ذلك تسهم في انخفاض اسعار السيارات مما يدفع بالمثيرين من الخلاص من سيارتهم المتهالكة المنتهية الصلاحية و متهلهلة ومازالت تستعمل داخل العاصمة نسبة لانعدام البديل ناهيك عن القرى التي يقتقر المثير منها لعربات الكارو الحصان.
    ثانيا
    تحارب الركشات و التوكتوك و غيرها من الصفيح الذي اهلك البلاد و اسنزف مواردها سعر تلرمشة أصبح يفوق سعر سيارة موديل ٢٠٠٩ في غرب أوربا.
    ثالثا
    فتح الباب لاستيراد جميع انواع السيارات يسهم في تجويد مهنة المكنيكة و الخراط في البلاد لان غالبية المهندسين و الفنيين لا يعرفون غير التايوتا و الهونداي و بعض الموديلات المعروفه في حين توجد المثير من الماركات افضل من التايوتا و الهونداي.
    اما مشكلة الازدحام و الوقد فهذه مشكلتكم عليكم بايحاد الحلول لها لأن منع الاستيراد لا يحل مشكلة حيث أصبحت مجرد قرارات فقط لكن بعد أن تضمن كل عصابة با سيارتها على حدود البلاد أو دخلت البلاد و تم اخفاؤها تفتح لهم الحدود ثم تغلق لترتفع الأسعار و بعد بيع بضاعتهم تغلق الحدود لترتفع الأسعار مرة أخرى.
    رابعا
    لماذا لم تصدر قرار بعدم استيراد الركشات و لماذا لم نسمع به من قبل،!!!!!! ؟؟؟؟! الجواب هو لان تلك العصابات تستوردها من غرب أفريقيا و لا احد يستطيع منعها و أصبحت حكر لبعض القبائل في غرب البلاد و شرقها رغم ان الكثير منهم نازحين او لاجئين من غرب أفريقيا او الدول العربية و ليست سودانيين الأصل.
    خامسا
    الازدحام خله الوحيد توزيع الخدمات و نقلها لخارج العاصمة
    سادسا
    يجب إرجاع كل طلاب لولايته عدا الجامعات و حتى في الولاية يجب حصر كل طلاب في مدارس مناطقهم فقط.
    سابعا
    إلزام جهات العمل من مؤسسات شركات و مصانع
    و غيرها ان تختار عمالها من نفس الولاية او المنطقة.
    ثامنا
    منع المواصلات المتقطع منعا باتا مثال لذلك شخص ذاهب للعربي او الخرطوم لماذا يفرض عليه أن يأتي لبحري او امدرمان و العكس صحيح و بعض الناس تجدها تغير المواصلات ثلاثة مرات حتى تصل لوجهتها. اذا تعب و إرهاق و ضياع زمن و قروش مما يسهم في تدهور الحالة الصحيه ثم المرض و هذا يعني زيادة في عدد المرضى و الوفيات و زيادة على الطلب على الدواء و ربما كثير فقد السند او أقاربه او احد أطفاله بسبب ربكة المواصلات.
    تاسعا
    و هو الأهم
    إخراج كل اللاجئين من العاصمة دون فرز و أجبار الأمم المتحدة بذلك و عليها إخراج كل الحاصلين على اللجؤ و المنتظرين و الذين لا يزالون في مرحلة التقديم. على أن يسمح لهم بدخول العاصمة حسب الحوجة لهم فقط هذا هو القانون المتبع في كل العالم التي تعاني مشاكل مشابهة.
    عاشرا
    منع الفريشة و الباعة المتحولين منعا باتا لا رجعة فيه.
    عدم إيقاف السيارات في الشوارع مهما كانت الأسباب و على كل صاحب عمل أو محل تجاري او مجمع أسواق او مؤسسة ان توفر مواقف خاصة للسيارات بعيد عن الشارع العام و على الدولة تنظم مواقف للسيارات بعيدا عن الطرق العامة و الفرعية و تكن مواقف مؤقتة و مدفوعة القيمة.
    منع الركشات و عربات الكارو من استخدام الطريق العام و في حلة القبض عليهم الغرامة و السجن لمدة سنه و المصادرة و في حالة تكرار الفعل السجن ١٥ عاما و الغرامة و المصادرة.
    الأكثر من عملية توزيع الأسواق على أن تشمل هذه الأسواق كل ما تحتاجة الأسرة من ماكل و ملبس و مشرب و علاجَ و زيادة أماكن الترفيه في كل ولاية على أن توزع حسب المسح الجغرافي و السكاني.

    sawah
    Oslo
    07.2020

    1. والله كلامك غير منطقي معروف ان السيارات المستعمله في حساب الاقتصاد والربح والخساره للدوله انها تستنزف موارد البلاد لانها تستهلك اسبيرات كثيره والاسبيرات تستهلك العمله الحره خاصة الدوله والتي يستفاد منها في دوران عجلة الاقتصاد لذلك انت وامثالك تبحثون عن رزقكم فقط حتي لو تضرر مصلحة كامل الشعب السوداني

  2. الله يكون في عون المغترب السوداني.. والله ياناس قحت كنتو بتنبذو في حكومة الإنقاذ إنها ظلمت المغتربين.. اسي طلعتو المغترب واحد حقيقي وواحد صوري.. محن يازمن..

  3. يبدو أن ناجد عبدالله بابكر هذا مستفيد من تجارة الجديد
    ياخي جديد شنو والقديم نحن هنا ماعندنا بعدين انت البتشتري بيه جديد بجيب تلاتة من القديم
    لية سيارات بوكو حرام الجاية من ليبيا دخلت لي موديل ٢٠٠٠ واحتمال أقدم من كدا والجاية من مصر برضو بكاسي كمية البلد محتاج قديم والجديد ومحتاجين طرق وأشياء كثيرة من تجاراسبيرات عندهم ضمير ومكنيكية عندو ضمير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *