“الإتحاد الدولي للصحفيين” يرد بعنف على “وزير الاعلام السوداني” ويذكره بـ(حقائق مؤلمة)

بعث الاتحاد الدولي للصحفيين برسالة غاضبة لوزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح فند فيها بالادلة كثير من المعلومات المغلوطة التي بعث بها في وقت سابق للاتحاد الدولي للصحفيين أنكر فيها شرعية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، وذكر خلالها أن رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي يعمل رئيسا لتحرير إحدي صحف الخرطوم رغم عدائه للثورة ولم يتعرض لاي مضايقات مؤكدا إن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين هو الممثل الشرعي للصحفيين في السودان.

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين قرار الحكومة الانتقالية بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، واحتلال قوات الأمن لمقره الرئيسي في الخرطوم ، ومصادرة جميع أصوله وتجميد حساباته المصرفية، انتهاكا جسيما لحرية العمل النقابي وخرق لالتزمات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وإنتقد الخطاب المزيل بتوقيع الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطونيو بلنقر إنكار وزير الاعلام لشرعية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين مذكرا إياه إنه كان حتى وقت قريب مشاركا في العديد من الأنشطة التي كان ينظمها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين مثل ورش العمل والندوات والدورات التدريبية والاجتماعات وكان أيضا يشارك في إعدادات إمتحان السجل الصحفي للصحفيين الجدد التي تعقد سنويا ، والآن أصيب قادة الاتحاد بالدهشة لأنك وضعت هذا التعاون جانبا، وجعلتهم هدفا لإنتقاداتك.
كما رد على مزاعم الوزير بأن الاتحاد لم يكن يدافع عن حقوق الصحفيين ويسكت على الانتهاكات التي كانت تتعرض لها حرية الصحافة والصحفيين مذكرا اياه أيضا مساعي رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي والتي كللت باطلاق سراحه من معتقلات جهاز الامن والمخابرات خلال فترة الحكومة السابقة.
وفي ختام رسالته ناشد الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة الانتقالية سحب قوات الأمن التي تحتل مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين دون قيد أو شرط ، ورفع الحظر المفروض على بعض الصحف، والتوقف الفوري عن حملة التشوية وإنهاء شرعية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وقادته ، وتبني حوار مجتمعي مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والنقابات الأخرى.
وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن استعداه للعمل مع إالحكومة السودانية لتعزيز وتسهيل الحوار والتفاهم إذا دعت الحاجة، ولكن بشرط استعادة الحقوق الأساسية للاتحاد العام للصحفيين السودانيين وأعضائه وإحترامه.

بروكسل : 2 أغسطس 2020
السيد / فيصل محمد صالح
وزير الثقافة والإعلام
الخرطوم
السودان
عزيزي السيد صالح
أخاطبك لاخطاركم بتلقى خطابكم بتاريخ 16 يونيو 2020 ونشكركم على التفاصيل التي اورتموها ردا بيان الاتحاد الدولي للصحفيين حول السودان.

ومع ذلك، أود هنا أن أعرب عن قلقنا العميق في الاتحاد الدولي للصحفيين، وهو هيئة عالمية تمثل أكثر من 600 ألف صحفي، إزاء الهجمات الطائشة التي تستهدف النقابات والاتحادات المهنية في السودان، بما في ذلك ، الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عضو الاتحاد الدولي للصحفيين ، كما أن الحركة العمالية العالمية ، التي يقودها الاتحاد الدولي لنقابات العمال ، قد ردت بنفس الحزم على الإجراءات التي اتخذتها حكومتكم بحل النقابات السودانية، بما في ذلك الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

ونحن جميعا ننظر إلى الانتهاكات الممنهجة لحرية عمل النقابات والاتحادات المهنية في السودان ، وعلى وجه الخصوص، الاستيلاء على مكاتب النقابات والتدخل في شؤونها، و الحملات الممنهجة الهادفة لتشويه سمعة قادتها باعتبارها جزءا من الحملات المنظمة ضد اتحاد نقابات العمال والاتحاد العام للصحفيين السودانيين وبقية الاتحادات والنقابات في السودان.

كما إننا نعتبر قرار حكومتكم الاحادي الجانب بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، واحتلال قوات الأمن لمقره الرئيسي في الخرطوم ، ومصادرة جميع أصوله وتجميد حساباته المصرفية، انتهاكا جسيما لحرية العمل النقابي وهي خطوة غير موفقه أدانتها دون تحفظ. الحركة العمالية العالمية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للصحفيين، لأن النقابات الحرة والمستقلة هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية ، لذا فإن ما قامت به حكومتكم من أفعال فظيعة تنتهك تماماً التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إضافة إلى ذلك فإننا على علم بأنك وحتى وقت قريب ، كنت تشارك شخصيا في العديد من الأنشطة التي كان ينظمها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين مثل ورش العمل والندوات والدورات التدريبية والاجتماعات وكنت أيضا تشارك في إعدادات إمتحان السجل الصحفي للصحفيين الجدد التي تعقد سنويا ، والآن أصيب قادة الاتحاد بالدهشة لأنك وضعت هذا التعاون جانبا، وجعلتهم هدفا لإنتقاداتك .

ولا بد لي من أن أؤكد من جديد أن الاتحاد الدولي الصحفيين راض تماما عن شرعية و(حاكمية) الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وسعية الدؤوب على مر السنين على إتخاذ وتنفيذ الحد الأدني من القرارات الديمقراطية الداخلية ، ويجب أن تعلموا أن الاجتماع الاخير لجمعيته العمومية الذي عقد في عام 2014 تم فيه انتخاب قادته وفقا لقواعد ولوائح العمل النقابي وبحضور مراقبين إقليميين ودوليين. لذا، فإن ادعاءك بأن قادة الاتحاد العام للصحفيين السودانيين لم يتم انتخابهم من قبل القاعدة الصحفية للأسف غير دقيق ونحن على علم بسعيهم الدؤوب من أجل الحفاظ علي حرية إتحادهم واستقلاليته ، إن نعتبر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين هو الممثل الشرعي الوحيد للصحفيين في السودان، ويحظى باعتراف الاتحاد الدولي للصحفيين، والفيدرالية الافريقية للصحفيين واتحاد االعام للصحفيين العرب.

وقد دهشنا بشكل خاص لأنك كتبت في رسالتكم أنه “على مدى السنوات الماضية لم يكن للاتحاد العام للصحفيين السودانيين أي دور في حماية حرية الإعلام والصحفيين أو الدفاع عنهما” ونحن لا نتفق معك في هذا الوصف فإننا في الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للنقابات على علم بالعديد من الجهود التي بذلها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين للدفاع عن الحريات الصحفية في السودان وأصدر العديد من البيانات التي تدعو إلى حماية الصحفيين وحرية الإعلام. نحن متأكدون من أنك ستتذكر كيف تدخل رئيس “الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ” الصادق إبراهيم أحمد الرزيقي لضمان إطلاق سراحكَ بعد أن اعتقلتك قوات الأمن.

إن ما أصابنا بالصدمة في خطابكم زعمكم أنه “بعد نجاح الثورة وسقوط النظام، واصل السيد االرزيقي العمل في الصحافة رئيسا لتحرير صحيفة ، معاديا للثورة وعملية التحول الديمقراطي ولم يتعرض لأي مضايقة أو منع من الكتابة”. وهذا في نظرنا أبعد ما يكون عن الحقيقة، ونود تذكيركم بأن الرزيقي كان أول صحفي تعتقله الحكومة الحالية في 24 يوليو 2019 لعدة أيام، ولم يُفرج عنه إلا بعد ضغوط من الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات دولية أخرى . واضافة إلى ذلك، لم يعد الصادق الرزيقي رئيس تحرير إحدى صحف الخرطوم حيث أقيل من منصبه في 15 يناير 2020 نتيجة لضغوط من القادة الجدد في السودان، ومن الواضح كان ذلك نتيجة حملة موجهة حاقدة ضد الصادق الرزيقي بسبب دوره في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

وفيما يتعلق بالصحف التي توقفت في السودان والبالغ عددها 21 صحيفة ،نحن ذكرنا حقائق معروفة على نطاق واسع، لقد ذكرنا في بياننا، بكلمات واضحة جدا، أن 21 صحيفة توقفت عن العمل ، مما ترك مئات الصحفيين بدون دخل وحرم البلد من الصحف في لحظة حرجة.

كما أننا واثقون من دقة المعلومات المتعلقة بسيطرة الحكومة على ثلاثة وسائل إعلام سودانية مستقلة من خلال “المشرفين الإداريين” المعينين، وهي قناة الشروق التي يتولى ادارتها الشفيع إبراهيم الضو ، الذي عينته الحكومة في فبراير 2020، بعد شهر من احتلال قوات الأمن لمقر القناة في 7 يناير 2020، إلى جانب قناة طيبة التي يديرها الآن السيد ماهر أبو الجوخ ، وهو أيضا موظف حكومي ، في حين ما تزال صحيفة الراي العام المستقلة تحت سيطرة الحكومة، ونتيجة لهيمنة الحكومة على هذه المؤسسات الاعلامية الثلاث فقد نحو 750 عاملا وظائفهم.

وعلاوة على ذلك، هناك معلومات متداوله لدى الرأي العام السوداني بشأن مصادرة الحكومة السودانية أصول وتجميد الارصدة المالية لمالكي ورؤساء تحرير ثلاث صحف خاصة وهم أحمد البلال الطيب صحيفة أخبار اليوم الذي تعرض للتهديد بالاعتقال، ومزمل أبو القاسم مالك ورئيس تحرير اليوم التالي ، وحسين خوجلي مالك ورئيس تحرير صحيفة ألوان.

أما فيما يتعلق بقضية الطيب مصطفى، فإن الحقائق أتؤكد أنه اعتقل لمدة سبعة أيام بعد أن انتقد أداء لجنة التمكّن
وأخيراً، كما قلتم في رسالتكم بأن الحكومة الانتقالية في السودان ملتزمة بشعارات الثورة وهي الحرية والسلام والعدالة، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين يقر بان سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ستضع البلاد في مصاف عال، بالتالي فإن الصحفيين في السودان لا يتوقعون أن ينالوا أدني من ذلك.

لذلك، فإننا لن نقبل أن تتم معاقبة النقابات اوالاتحادات المهنية ، أو حلها، أو تقليص حقوقها الإنسانية والنقابية الأساسية بسبب العلاقة المتصورة بين بعض قادتها والحكومة السابقة، إن الانتقام ليس هو الحل الذي يحتاجه السودان اليوم، والشعب السوداني، بما في ذلك الصحفيين والنقابات العمالية، بحاجة إلى الحوار والمصالحة.

يعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن إيمانه الراسخ بمستقبل إيجابي للسودان ويؤكد أن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حرية تشكيل الجمعيات النقابية يمكن أن يمهد الطريق لديمقراطية حقيقية في السودان، بدلاً من انتزاع المساحة المحدودة والحريات التي كانت تتمتع بها النقابات والاتحادات المهنية عندما تولت السلطة الحالية حكم البلاد.
لذلك نغتنم هذه الفرصة لحث الإدارة الحالية على سحب قوات الأمن التي تحتل مقر الاتحاد العم للصحفيين السودانيين دون قيد أو شرط وإنهاء التدخل في الشؤون الداخلية له ولغيره من التنظيمات النقابية السودانية ، ورفع الحظر المفروض على الصحف، والتوقف الفوري عن حملة التشوية وإنهاء شرعية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وقادته ، وتبني حوار مجتمعي مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والنقابات الأخرى
إن الاتحاد الدولي للصحفيين مستعد للعمل مع إدارتكم لتعزيز وتسهيل الحوار والتفاهم إذا دعت الحاجة، ولكن يجب استعادة الحقوق الأساسية للاتحاد العام للصحفيين السودانيين وأعضائه وإحترامه .
مع وافر الشكر والتقدير
انطونيو بانقر
الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين