نادي النيابة يلوح بالاستقالات الجماعية لمناهضة تعديل القانون

رفض نادي أعضاء النيابة العامة، قبول أي تسوية تتعلق بمشروع تعديل قانون النيابة العامة، ووصف التعديل “بالكارثي”، وأعلن عن اتخاذ خطوات فعلية جادة لمناهضة مشروع التعديل الذي دفع به النائب العام تاج السر علي الحبر لاعتماده رسمياً من قبل مجلسي السيادة والوزراء.
وكشف وكيل النيابة محمد ضرار عضو نادي أعضاء النيابة في مؤتمر صحفي عقد أمس، عن تمسك النادي بكل الوسائل المتاحة لرفض التعديل والتي تشمل الاستقالات الجماعية والوقفات الاحتجاجية والإضراب المفتوح في حالة إجازة القانون بشكل رسمي.
من جهته قال وكيل النيابة مهند محمد الأمين إن مشروع القانون يتنافى مع استقلالية وكيل النيابة، ويتضمن انتهاكات صارخة للموجهات الدولية لاستقلال القضاة واعضاء النيابة، وأضاف “القانون تم تمريره من مجلس الوزراء وهو بصدد إجازته من قبل المجلس المشترك للسيادي والوزراء”.
واعترض اعضاء النيابة بشدة على المادة (46) والتي يجوز فيها لمجلس السيادة او النائب العام، بتوصية مجلس السيادة، عزل وكيل النيابة دون اللجوء الى التظلم، واعتبروا أن التعديل يخالف ما جاء في قانون النيابة العامة 2017 ويهدم استقلالية اعضاء النيابة العامة.
وأوضح أن المادة (4) من القانون نصت على استبعاد أعضاء المجلس الأعلى من خارج النيابة وهو ما لا يستقيم عدلاً، في القانون الجديد، بجانب مقترح تعديل تكوين المجلس كله من النائب الأول والمساعد الاول والمدير العام للشرطة ورئيس القضاء وكلهم من خارج النيابة.

السوداني