الإدارة الأميركية تعاقب مسؤولين في «عهد البشير»

أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في «نظام البشير»، ومسؤولين حاليين، اتهمتهم بالعمل على تقويض الديمقراطية في السودان، وعرقلة أعمال الحكومة المدنية، وتعطيل كتابة «دستور سوداني جديد»، تضمنت قيوداً على إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة.
وتطال العقوبات المسؤولين وأفراد عوائلهم، بيد أنها أبقت على أسمائهم سرية. وفي أثناء ذلك، هاتف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبحث معه أهمية الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) على «سد النهضة» الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بحسب بيان صحافي، مساء أول من أمس، إن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان، وتطلعات الثوار الذين أطاحوا الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وتعهد بومبيو بدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والوقوف ضد المسؤولين السابقين المحسوبين على عهد عمر البشير، ومحاولاتهم تقويض العملية الديمقراطية التي وصفها بـ«الوليدة» في السودان.
وقال بومبيو إن الخارجية الأميركية ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لهؤلاء المسؤولين الذين لم يسمهم، وذلك بحسب قوانين الهجرة والجنسية الأميركية.
وأوضح بومبيو أن القيود ستطال كل من تواطأ أو شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تقويض جهود حكومة حمدوك الانتقالية الديمقراطية من المسؤولين السابقين ومعاونيهم، وكل الذين يعملون على تعطيل إجراءات كتابة دستور جديد، والتحضير لانتخابات عام 2022، وعرقلة أعمال الحكومة وتنفيذ الاتفاق السياسي الصادر في 17 يوليو (تموز) 2019، والإعلان الدستوري في 17 أغسطس (آب) 2019. وأضاف: «نحن نؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خريطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل منصف ديمقراطي. ولكن لسوء الحظ، يواصل المسؤولون السابقون في عهد البشير، وغيرهم، جهودهم لتقويض الديمقراطية الوليدة في السودان، وعرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري». واتهم بومبيو المسؤولين الذين لم يسمهم بالعمل على تأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد، والتحضير لانتخابات عام 2022، وبالانخراط في الفساد، وانتهاك حقوق الإنسان، محذراً من إضعاف الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأن تشمل القيود التي فرضتها إدارته هؤلاء الأفراد وأسرهم المباشرين.
وذكر بيان بومبيو أن قائمة هؤلاء الأفراد غير متاحة للجمهور، بيد أنها أكدت على الفصل في أي طلب للسفر للولايات المتحدة، وفقاً للإجراءات المعمول بها، مؤكداً التزام وزارته بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله، والحكومة المدنية التي يقودها المدنيون وغيرهم، بما يحقق الهدف النهائي للشعب السوداني في «الحرية والسلام والعدالة»، وأضاف: «الولايات المتحدة لا تزال داعماً ثابتاً للانتقال الديمقراطي السلمي في السودان».
وأعلن بومبيو، في يونيو (حزيران) الماضي، أنه بحث مع حمدوك تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، والسياسات والمتطلبات القانونية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج فيها منذ 1993. وقال في مؤتمر صحافي وقتها إن مفاوضات حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مستمرة، وتابع: «ناقشت مع رئيس وزراء السودان حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمفاوضات جارية، وسيتم الإعلان عن كل شيء في حينه».
ومن جهة أخرى، بحث وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأمور المتعلقة بالوصول لاتفاق على «سد النهضة» الإثيوبي. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في نشرة صحافية أمس، أن منوشين بحث مع حمدوك هاتفياً أهمية الوصول إلى اتفاق حول «سد النهضة»، وأهمية توفر حسن النية والإرادة السياسية بين الأطراف الثلاثة للوصول لاتفاق نهائي، مبدياً تقديره للدور البناء الذي يلعبه السودان في مفاوضات «سد النهضة».
وذكرت النشرة الصحافية أن الاتصال بين الرجلين بحث كذلك أجندة الإصلاح الاقتصادي في السودان، والجهود التي يبذلها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن منوشين أكد دعم حكومته للحكومة السودانية الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأشاد بجهودها في احترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، والإصلاح الاقتصادي.
وبدورها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن سفير السودان في واشنطن، نور الدين ساتي، التقى، الخميس، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، بمبنى الخارجية الأميركية، بحضور نائب رئيس البعثة، السفيرة أميرة عقارب، ونائبة مساعد وزير الخارجية ماكيلا جيمس، والمبعوث الخاص للسودان دونالد بوث.
ونسبت الوكالة إلى الناجي ترحيبه بالسفير ساتي، ونية بلاده «إقامة احتفال كبير» بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب صدور القرار، مشيراً إلى تطلع حكومته لشراكة مع السودان في المجالات الاقتصادية التي انطلقت ببدء نشاط عدد من الشركات الأميركية لعملها في الخرطوم، ومن بينها «مايكروسوفت» و«زووم»، و«مونتر بور سستم» التي تعاقدت مع شركة البترول السودانية «سودابت» على مشروع تبلغ تكلفته 900 مليون دولار.

صحيفة الشرق الأوسط