اقتصاد وأعمالمدارات

وزارة الصناعة والتجارة تصدر ضوابط جديدة لإستيراد السيارات


أصدر السيد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة قرارا وزارياً، بشأن ضوابط لإستيراد السيارات للمغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، حظر بموجبه إستيراد السيارات الصغيرة المستعملة.

واعتمد القرار استيراد موديل السنة بدلا عن سنة الصنع، وسمح باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أونقل مواد لفئات المغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات وأن يكون الإستيراد مرة واحدة في العمر.

وشدد القرارعلى أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات وأن تكون العودة نهائية وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية و خطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناه للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك.

وأن يتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط التى تصدرها وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح القرار أن الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين تطبق عليهم نفس ضوابط القرار السابق رقم (203)لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء.

وقال السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة بأن القرار الوزاري أيضا وضع ضوابط جديدة لإستيراد السيارات عبر الوكلاء تمثلت في الإلتزام بالضوابط السابقة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 203 للعام 2015م بالإضافة إلى وجود سجل تجارى سارى المفعول للوكيل وشهادة عضوية شعبة مستوردي السيارات وشهادة رقم ضريبي وشهادة وكالة سارية المفعول مستخرجة من إدارة التوكيلات التجارية بوزارة العدل بموجب عقد الوكالة الذى يربط المصنع بالوكيل ومع ضرورة إبراز المستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من (معارض للسيارات، مراكز صيانة، توفير قطع غيار، مخازن. الخ) .

و حصر القرار وكالة السيارات على الشركات الوطنية بما لا يتعارض مع القوانين مشددا على الإلتزام بالضوابط العامة للإستيراد و أن يكون الوكيل مدرج ضمن القائمة المعتمدة لوكلاء السيارات الصادرة من شعبة مستوردي السيارات.

ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين لمجلس الوزراء، و وزارة الصناعة والتجارة، و وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، و بنك السودان المركزي، هيئة شرطة الجمارك، جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه ، على أن تستمر اللجنة في أعمالها بدراسة ومراجعة قرار مجلس رقم 203 .لسنة 2015 فيما يتعلق بالاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي

سونا



‫7 تعليقات

  1. وسيارات الوزراء والانتهازيين ؟ ح تخلصوها متين وح تدفعوا كم للشعب المسكين عشان تتجدعوا بيها تلاته سنه
    يعنى اغتراب اربعه سنه بيشترى سياره موديل السنه؟
    الزول الفطقه دا شكلوا اصلا ما بيختى كمسنجى
    الجابوا هنا منوا؟

  2. خلاص كفاك…
    إنت حتفضل طاشى شبكة كدا الى يوم يبعثون…
    أدينا عرض اكتافك..
    يعنى بالعربى كدا..
    استقييييل يا

  3. القرار 203لسنة 2015م بيقول الاستراد للقئات المذكورة لمدة خمسة سنوات . وليس موديل الستة عايزيين توضيح اكثر للقرار …. هو لو الواحد اغترب ثلاثين سنة بقدر اشترى موديل السنة مع العلم ان 80% من المغترين مرتباتهم ضعيفة

  4. بدل ما تكسب المغتربين تفقدهم على حساب لوبيات تجار سيارات وسماسرة وهوامير … وكمان الصاغ القرار عارف في ناس بقت تسترزق من حكاية الإستثناء علما بأن معظمهم من وزارة التجارة وجهاز المغتربين

    كان الأجدر بأن تقول يسمح للمغترب (الذي أكمل 4 سنوات) بإستراد سيارة مرة واحدة (بإستثناء) في الإغتراب ويمكن أن يدخلها في أي وقت حتى قبل العودة النهائية حتى تستفيد منها أسرته

  5. يا وزير التجارة الغبيان هل البلد مشكلتها استيراد سيارات ؟

    دعك عن القضايا الانصرافيه هذه وشوف حلول للغلاء الطاحن وعدم توفر المواد وتهريبها لخارج الوطن ؟؟؟ أيها السافل المنحط

    شوف من يهرب العملات والذهب وشوف من يصدر ولا يأتي بحصائل الصادر من المنتجات المصدرة ؟
    انت راجل فاشل يا مدني كيف توظفت في هذه الوزارة وانت عديم الخبرة والفهم ؟؟؟؟

  6. خلاص مشاكل البلد خلصت وبقت على استيراد السيارات !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    الناس عيش حاف تاكله ما لاقيه وانت تقول لي استيراد سيارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    عيش مافي
    غاز مافي
    بنزين مافي
    مويه مافي
    كهرباء مافي
    كل شي مااااااااااافي…..
    الناس في شنو ووزير الهنا وزير التجاره في شنو ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
    صدق اللي قال كفوات وليس كفاءات ………

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *