سياسية

ازالة التمكين بشمال دارفور تسترد27 عقاراً وتلغي عدد من المنظمات


اصدرت لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بولاية شمال دارفور عشر قرارات تتعلق بمعالجة الاختلالات التي حدثت بالخدمة المدنية والاراضي والمنظمات خلال العهد البائد.

وقال مقرر اللجنة المحامي خليل تكراس ان عدد العقارات التي قررت اللجنة استعادتها لصالح الدولة قد بلغت (27) عقارا منها ثلاث عقارات للواجهات واثنين للمنظمات بالاضافة الى (22) عقار لاشخاص بمساحات تتفاوت بين الخمسمائة والاربعمائة متر مربع.

كما تضمنت قرارات لجنة ازالة التمكين اقالة الامين العام لحكومة الولاية من منصبه وفصل كل من السيدة منيرة عبد الرحمن بدوي كموجهة بوزارة التربية والتوجيه وفتحي الطاهر كمدير هيئة الارصاد الجوي حيث شغل الاخيران مناصب دستوية و تمت اعادتهما الى الخدمة المدنية.

كما تضمنت القرارات إلغاء عدد من الوظائف بأمانة الحكومة واقالة محمد سليمان رابح من رئاسة اللجنة الولائية لمكافحة المخدرات واقالة مدير مشروع ابوحمرة الزراعي محمد احمد سليمان وذلك وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب الغاء عدد من المنظمات التي ثبتت للجنة انها تابعة لنافذين في النظام البائد او تم تسجيلهم بتوصيات منهم وتتلقى الدعم والميزانيات من منظمات الامم المتحدة بتوجيه من النظام البائد بجانب انها كانت تهدف الى ملء الفراغ الذي احدثه طرد المنظمات الدولية في ذلك الوقت .

ووجهت اللجنة بان تؤول جميع ممتكات تلك المنظمات الى وزارة المالية وانشاء الية من مفوضية العون الانساني لتكملة المشروعات القائمة وأضاف مقرر اللجنة أن اللجنة اصدرت قرارا لاسترداد اموال واصول عقارات المنظمات والجمعيات التي شملها القرار89 الصادر من مفوضية العون الانساني في شهر ديسمبر من العام الماضي وان تؤول اصولها لوزارة المالية. واكد مقرر اللجنة ان من اكبر انجازات اللجنة في هذا الجانب اعادة عقار المنهل التابع لجهاز الامن الى هيئة الاوقاف الاسلامية بجانب استعادة دار الارقم كمدرسة فنية نسوية بالاضافة الى مدرسة الزائرات الصحيات.

كما تضمنت القرارات اعتماد لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم والاتحاد المهني للمعلمين .

واكد رئيس لجنة ازالة التمكين أن هدفهم من اصدار هذه القرارات ارساء العدالة وتحقيق مبادئ وقيم واهداف الثورة السودانية بكل مهنية وتجرد دون تشفي من احد.

سونا



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *