سياسية

الدومة يصدر قرارات تقضي باعفاء عدد من المسئولين في الولاية


اصدر الاستاذ محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور قرارات قضت باعفاء عدد من المديرين العامين والتنفيذيين بالوزارات والمحليات على النحو التالي:

الدكتور الصديق وهب الله السماني من مهامه كمدير عام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية

المهندس فضل الدوم احمد من مهامه كمدير عام لوزارةا الانتاج والموارد الاقتصادية

المهندس خالد خليل عبدالله من مهامه كمدير عام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية

الاستاذ الرشيد العاقب حسب الله من مهامه كمدير عام مكلف لوزارة المالية والقوى العاملة

ونص القرارات على تولي الشخص الثاني في الهيكل الاداري بكل وزارة مسئولية تسيير اعباء الوزارة لحين اشعار اخر

ونصت قرارات الوالي على اعفاء كل من:

محمد ادم اسحق من مهامه كمدير تنفيذي لمحلية سربا

بخيت محمد بخيت كمدير تنفيذي لمحية بيضة

عيسى محمد زروق من مهامه كمدير تنفيذي لمحلية فوربرنقا

نص القرار على ان يتولى الشخص الثاني من الضباط الاداريين في المحليات المعنية مهام ادارة المحلية ومسئولية تسيير الاعباء لحين اشعار آخر

كما اصدر الاستاذ محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور قراراً قضى باعفاء الاستاذ محمد يوسف اسماعيل من مهامه كمدير للادارة العامة للعمل الطوعي والانساني بالولاية على ان يتولى الشخص الثاني في في هيكل الادرة العامة للعمل الطوعي والانساني بالولاية مسئولية تسيير اعباء الادارة لحين اشعار آخر

واصدر والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة قراراً قضى باعفاء الدكتور محي الدين عبدالماجد عباس من مهامه كأمين عام للتخطيط الاستراتيجي بالولاية على ان يتولى الشخص الثاني في هيكل الامانة العامة للتخطيط الاستراتيجي مسئولية تسير الاعباء لحين اشعار آخر

وقضى قراراً آخر لوالي غرب دارفور باعفاء السيد عبدالرحمن محمد حسن من مهامه كأمين عام للمنطقة الحرة بالولاية على ان يتولى الشخص الثاني في هيكل الامانة مسئولية تسيير اعباء العمل في الامانة لحين اشعار آخر

هذا ووجهت قرارات الوالي الامانة العامة لحكومة الولاية والجهات ذات الاختصاص الاخرى التي تعنى بهذه القرارات العمل على تنيفذها .

سونا



تعليق واحد

  1. تفكيك ممنهج للدولة السودانية وتمكين جدييد بصورة وقحة في المركز والولايات تتحمل قحت وحكامها مسؤولية ذلك ويجب محاكمتهم عند نهاية الفترة الانتقالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *