قال النائب العام، تاج السر الحبر إن عقبات قانونية تعترض سبيل تسليم المخلوع البشير والمطلوبين معه لدى محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف خلال لقاء بتلفزيون السودان “لا يمكن محاكمة البشير والمطلوبين معه أمام المحكمة الجنائية ما لم يتم تعديل القانون الجنائي السوداني، الذي يمنع محاكمة سوداني خارج البلاد عن جريمة ارتكبت في السودان”.
وأوضح السر بحسب صحيفة الديمقراطي، أنه منذ توليه مهام النائب العام ظل يطالب بتعديل القانون الجنائي وقانون سنة 1957 الذي ينص على تبادل المجرمين.
الخرطوم (كوش نيوز)
لايمكن تسليم البشير للجنائية بسبب عدم تعديل القانون الجنائي.ماهي الجهات التي طالبتها بالتعديلات وهل للنائب العام أي دور في تعديل القانون.ولوفرضنا أن هناك جهة تقف في وجه التعديل ماموقفك أنت كنائب عام..والله كلام . بالأمس صرحت رئيسة القضاء بخصوص تأخير تنفيذ الأحكام القضائية بأن قانون مجلس القضاء الأعلى مودع لدى مجلسي السيادة والوزراء منذأكثر من ستة شهور لإجازنه ليتم بموجبه تكوين المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة النهائية في تنفيذ الأحكام الصادرة.مما تقدم يتضح أن الحكومة هي السبب الرئيسي فيما حاصل من عدم جدية وتدني ثقة المواطنين تجاه العدالة ووصف البعض للمحاكمات بالتمثيلية وأن هناك من لايريد تنفيذ الأحكام وهو يهتف حرية سلام وعدالة زورآ..
و انت تريد الانتقام و التشفي بدون عدالة. و تهتف ايضا حرية سلام و عدالة.