اقتصاد وأعمالمدارات

مصدر حكومي: سعر لتر البنزين الحر 125 جنيها بالخرطوم اعتبارا من الاسبوع المقبل


في تصريح خاص لصحيفة كوش نيوز كشف مصدر حكومي طلب عدم الإفصاح عن إسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام أن تقدم الحكومة لخفض كبير للدعم المقدم للسلع خلال الفترة القادمة، خصوصاً الوقود والخبز.

وتوقع المصدر بداية من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري،، أن يكون سعر لتر البنزين الحر في الخرطوم 125 جنيها بدلاً عن السعر الجاري 28 جنيهاً وسعر لتر الجازولين 105 جنيها بدلاً عن 23 جنيه، وقال أن الأسعار القديمة للوقود سوف تستمر لوسائل المواصلات العامة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لكوش نيوز مساء الأربعاء (الحكومة تدرس خيار زيادة سعر الرغيفة المدعومة زنة 40 جرام لتصبح 4 جنيهات، لكن لم يصدر قرار بذلك).

وألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية الموروثة من النظام السابق في السودان ظلالها على حياة الناس وتفاقمت أكثر مع الحكومة الإنتقالية الحالية ومع تداعيات أثار جائحة كورونا والسيول والفيضانات، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع صعوبة للحصول على السلع الهامة، مما سيدفع الحكومة السودانية بحسب مراقبين، أن تقوم بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد، من زيادة في أسعار السلع وندرتها أحياناً.

الخرطوم (كوش نيوز)



‫3 تعليقات

  1. خطوة سليمة في الطريق الصحيح وفي طريق ازالة التشوهات من الاقتصاد السوداني والتي تؤدي الى عرقلته وانهياره اضافة الى ان وقود متوفر بسعر حر افضل الف مرة من وقود مدعوم وغير متوفر لكن هناك مشكلة في وقود المواصلات اذ يجب ان يكون صرفه حسب عدد الفردات التي تمشيها كل مركبة ولا يتم الصرف الا بعد ان تكون المركبة قد نفذت عدد محدد من الفردات بعد ذلك تستحق الحصة المقرر لذلك ويجب تسجيل الفردات يوميا حتى لا يتسرب وقود المواصلات الى السوق الاسود وفي النهاية لا يجد المواطن المواصلات ولا عربات السفر لان فرق السعر اصبح كبير ومغري لاصحاب العربات اذ يمكن لعربة قريس او هايس مثلا وتصرف عدد 12 جالون في اليوم ان يبيع السائق هذه الحصة بسعر 450 جنيه للجالون (وسعر الجالون الحر 472.5 جنيه حسب ما اعلن) فيحصل على مبلغ 5670 جنيه وهو مبلغ كبير يعنيه عن العمل مما يجعل معظم السائقين يستكفون ببيع الوقود المدعوم المصروف لهم ولا يعملون في الخطوط لنقل المواطنين .

  2. حتى وقود المواصلات يجب رفع الدعم عنه بعد زيادة المرتبات لكل العاملين بالدولة والقطاع الخاص .

  3. يجب رفع الدعم نهائيا عن المواصلات العامة حتي لا يعطي فرصة إلى ضعاف النفوس لبيع الوقود بدلا عن العمل في الخطوط العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *