سياسية

نادي النيابة العامة: نفي تحالف المحامين للاتهامات الموجهة للنائب العام خدمة لأغراض خاصة و شخصية “بيان”


أصدر المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة بالسودان، بياناً مساء الأربعاء، حول تدخل التحالف الديمقراطي للمحامين و المكتب القانوني للحرية و التغيير في شئون النيابة العامة، متهماً “التحالف” بخدمته لأغراض خاصة و شخصية بنفيه للاتهامات الموجهة للنائب العام، التي وردت في مذكرة نادي النيابة العامة.

مبديا أسفه لوقوف جسم كالتحالف الديمقراطي للمحامين بكل تاريخه النضالي المشهود لنصرة شخص بعينه.

وتورد (السوداني) نص بيان أعضاء النيابة العامة حول تدخل التحالف الديمقراطي للمحامين و المكتب القانوني للحرية و التغيير في شئون النيابة العامة، فيما يلي:

إنّ نادي أعضاء النيابة العامة كيان مهني عدلي قضائي مستقل يسعى لخلق نيابة عامة مستقلة قادرة على صون الحقوق والحريات لأبناء الشعب السوداني وحراسة العدالة في أهم الأجهزة العدلية في البلاد ولا يخشي في ذلك لومة لائم.

سبق و أن دفع نادي أعضاء النيابة العامة ببيان حول سياسات النائب العام في إدارة النيابة العامة و طالب بإقالته أو استقالته، و عزز النادي بيانه بمذكرة مفصَّلة حوت جُل المآخذ على النائب العام .

بالأمس الأول أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بيانا نفى فيه الاتهامات الموجهة للنائب العام و التي وردت في مذكرة نادي النيابة العامة، نُذكر التحالف إن كان ناسياً أنّ ما جاء في مذكرة نادي النيابة العامة لهو جدير بأن يكون محل تقصي من قبل تحالف المحامين، و يدعو للتحقيق فيما جاء بها لأنه يمس و يهدم فكرة العدالة بصورة مباشرة، فتلك المذكرة كشفت الحقائق في محاولة لمنع الإفلات من العقاب و المحاباة.

الواضح أنّ الدافع الأساسي وراء إصدار التحالف الديموقراطي للمحامين لبيانه هو مناصرة و مساندة أحد الأعضاء المرشحين لتبوء إحدي المناصب العليا في النيابة العامة ، ولا شك أنَّ مثل هذا الدافع لا يخدم القضايا العامة و بالأخص قضية العدالة و التي يشترك كل من نادي النيابة و التحالف الديمقراطي للمحامين في تحقيقها على أرض الواقع.

كما أنَّ تبوء المناصب العدلية لا يكون على حساب الحق و إنما يكون بسلاح العلم والشجاعة و الصلابة في المواقف و الدفاع عن الحقوق و الحريات العامة ودماء الشهداء و كان الأجدر بالتحالف أن يدعو للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة الواردة في المذكرة بدلاً عن محاولات تغطيتها أو علاجها بدواءٍ فاسد لأنّ الدواء الفاسد أو منتهي الصلاحية يزيد العِلل بدلاً عن المساعدة في الشفاء.

إنّنا نشعر بالأسى والأسف لوقوف جسم كالتحالف الديمقراطي للمحامين بكل تاريخه النضالي المشهود لنصرة شخص بعينه و خدمة الأغراض الخاصة و الشخصية وتنصيب نفسه حكما لإصدار صكوك البراءة وإنه لأمر خطير يهزم رؤية التحالف الديمقراطي للمحامين التي نعرفها.

كما أن اللجنة القانونية للحرية و التغيير هي الأخرى رمت ببيان تطالب نادي النيابة الإعتذار للنائب العام !
وإنّنا ندعو المكتب القانوني لقوى إعلان الحرية و التغير للقيام بدوره الأساسي في إدارة العدالة في الفترة الإنتقالية و الأهداف و الاغراض التي من أجلها قامت الثورة.

كما ندعوه للوقوف بصلابة مع و خلف الجهات التي تحقق أهداف الثورة و ليس جر نادي أعضاء النيابة لمواقف ضبابية أو تحتمل المساومة إذ لا مساومة في الحق و الباطل كما أنّ دعوة المكتب القانوني للنادي للإعتذار تدعو للدهشة و الاستغراب لأنّ ما قام به النادي يتعلق بقضايا عامة و قيم أخلاقية يعلم المكتب القانوني قبل غيره التضحيات و العرق و الدموع التي سُكِبت لإنجازها ، و لا يتعلق الأمر بمواقف خاصة أو شخصية تُجبر بالإعتذار عنها لأنّ تنقية الجسم القانوني من الشوائب من أوجب واجبات أعضاء النيابة العامة إذ لا يمكن تحقيق الغايات النبيلة بالأجساد العليلة ولا سيما أنّ ذات القواعد المتعلقة بسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون و المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة التي استند عليها المكتب القانوني لقوى اعلان الحرية والتغيير في إلقاء اللوم على نادي النيابة هي نفسها التي تلزم أعضاء النيابة العامة القيام بدورهم في الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفين عموميين و لاسيما ما يتعلق منها بالفساد ، و إساءة استعمال السلطة ، و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و غير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي . و النائب العام موظف عمومي و هو ليس فوق القانون أو بمنأى عن المسألة .

إن أجساماً قانونية محترمة مثل التحالف الديمقراطي للمحامين و المكتب القانوني للحرية و التغيير هي بلا شك أعلام لا تخطئها العين و يقع على عاتقها عبء ثقيل لإنفاذ مقتضيات الثورة وأهدافها و أهمها في هذة المرحلة علي الإطلاق هي العدالة التى أصبح حالها كحال المستجير من الرمضاءِ بالنارٍ في زمن الثورة الأمر الذي يزيد من تقيُّح جراح العدالة الملتهبة أصلا ، ويقيننا أن أجساماً كهذة كان يتوسم فيها الحياد على الأقل تجاه القضايا الخطيرة للغاية التي دفع بها نادي النيابة العامة في مذكرته التى طالب فيها بإقالة النائب العام لأن القضايا التي أثارها نادي أعضاء النيابة العامة هي قضايا عامة و تهم كل بيت سوداني و أي قانوني مهما كان مشربه .كان علي المكتب القانوني للحرية و التغيير أن يكون موضوعي و لو قليلاً و محايد و لو لحد الكفاف فقط، و أن ينظر للمخالفات التي قالها النادي نظرة من قلبه علي وطنه دون أن تغلب عليه الحمية و العاطفة التي تأذي منها الوطن طويلا، بأن يطالب علي الأقل بالتحقيق فيما نسب للنائب العام لا محاولة ذر الرماد في العيون وترك الأمور الجوهرية و الذهاب لهوامش الأمور وحواشيها بأن يطلب الإعتذار من نادي أعضاء النيابة العامة دون أن يكلف نفسه عناء التقصي واستجلاء الحقيقة في مخالفات لا يصح السكوت عنها ، و السكوت عنها نوع من التواطؤ وكانت هذه الاتهامات تدور همسا واصبحت الآن جهرا لتجاهل ذات الجسم الذي تطالبه بالاعتذار .

إن منصباً رفيعاً ومقدساً مثل منصب النائب العام لا يحتمل مجرد مظنة الشبهات دعك من الاتهامات الجلية الصريحة الشاخصة .
إننا نطمئن الشعب السوداني بأن نادي النيابة يحرص على حراسة العدالة و يعارض تسيس النيابة العامة أو هز ثقتها ، و إنه قد اتخذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأمر و نتمسك بما أوردناه في مذكرتنا وسيمضي النادي نحو تحقيق أهدافه ومبادئه غير هياب ولا وجل.

المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة
4 نوفمبر 2020

صحيفة السوداني



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *