ناظر اوقاف مدارس الشيخ مصطفى ينتقد قرارات التربية بالخرطوم بشأن مصادرة وتغيير أسماء المدارس

تناول الأمين الشيخ مصطفى الأمين ناظر اوقاف مدارس الشيخ مصطفي الامين بالسرد تاريخ تأسيس مدارس الشيخ مصطفى الأمين الوقفية والتي بدأت قبل الاستقلال منذ العام 1944م بالتصديق بقيام مدرسة الخرطوم الأهلية في مارس 1944م حيث تم افتتاح المدرسة في ابريل 1947م في موقعها الحالي وتحول اسمها إلى مدرسة الشيخ مصطفى الأمين الوقفية، والتي أخذت موقعها في مقدمة المدارس الثانوية بفضل تناسق معلميها وتفهم ناظر الوقف الأمين الشيخ مصطفى الأمين.

وقال ناظر الوقف الأمين الشيخ مصطفى الأمين في منبر (سونا) اليوم الأربعاء أن تحويل المدرسة من أهلية الى مدرسة وقفية باشهاد شرعي عام 1983م ثم تم ترفيعها من وسطى الى ثانوية في العام 1997م وتسميتها مدرسة الشيخ مصطفى الأمين الوقفية الأهلية الثانوية، كما تم الاتفاق على بداية الدراسة بها في العام 1997م مع وزارة التربية والتعليم كمدرسة وقفية نموذجية، وفي 2003م تم تقنين التعاون الذي تم مع الوزارة واستمر حتى 2013م .

وأبان ناظر الوقف الأمين أن أول نزاع حدث مع الوزارة في العام 2014م وتم حسمه قضائيا في العام 2015م بايداع اتفاق جديد في المحكمة في نوفمبر 2015م، لافتا الى ان النزاع بدأ مباشرة بعد احتفال المدارس باليوبيل الماسي في نوفمبر 2019م ، حيث صدر قرار من وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر ممتلكات المدارس، نقل مداراء المدارس، كما تم تغيير اسم المدارس باسماء أخرى.

وقال ان هذه المدارس ولسنوات عديدة ظلت تحافظ على تفوقها وتفوق تلاميذها الذين يتقدمون طلاب الشهادة السودانية وخرجت الكثيرين في المجالات المختلفة من جامعة الخرطوم ، مبينا أن سر تفوق مدارس الشيخ مصطفى الأمين النموذجية، يكمن في الاهتمام الكبير من أسرة الشيخ مصطفى الأمين وتحديداً الأمين ناظر الوقف الذي نجح في تأسيس مدرسة الشيخ مصطفى الأمين في الامتداد، ثم مدرسة البنات في العمارات، وأخيرا مدرسة بري والتي أسست على نسق المدارس العالمية، وكذلك الحال بالنسبة لكافة مدارس الشيخ مصطفى الأمين النموذجية.

وأشار الأمين الى القرار الذي صدر من وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الوزارة واثنين آخرين لحصر ممتلكات المدرسة ومراجعة أموالها في خطوة تشير إلى مصادرة هذه المدرسة وإبعاد ناظر الوقف عنها، واضاف إن مثل هذه القرارات تكون خصماً على تفوّق المدرسة وفيه إجحاف في حق أسرة الراحل الشيخ مصطفى الأمين، مؤكداً أن المدارس الوقف وناظره يقدمون النموذج الأمثل دون أن يكلفوا الوزارة عناء الدفع والتخطيط، والوزارة تريد مراجعة مال الوقف.

وقال الأمين “كنا نتوقع أن تسهم حكومة الثورة في إعادة المؤسسات الناجحة للشيخ مصطفى الأمين والتي دمرت في عهد الإنقاذ لا أن تبدأ في تدمير مؤسسة تعليمية ناجحة بجدارة مثل مدرسة الشيخ مصطفى الأمين التي ظلت تنافس المدارس الخاصة في المقدمة، وهي واحدة من المدارس الحكومية القليلة التي تهتم بالتلاميذ وبيئتهم التعليمية والمعلمين دون أن تكلف الدولة شيئاً”.

وأضاف ناظر الوقف قائلا ” يكفينا فخرا ان هذه المدارس خرجت 18.920 طالبا وطالبة منهم 37% في التخصصات الطبية منهم 347 طبيبا وطبيبة في اوروبا وامريكا ونسبة 44% في التخصصات الهندسية والباقي في مختلف التخصصات الأخرى حيث لم تنقطع صلتهم بالمدرسة حتى الآن .

وأوضح ناظر الوقف ان كل القرارات التي صدرت من وزارة التربية بولاية الخرطوم جاءت مخالفة للاتفاق المبرم معها مشيرا الي انه ومن منطلق مسؤوليته القانونية ولحماية الوقف قام بمخاطبة مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم موضحا له ان هذه القرارات تخالف الاتفاق ولايجوز للوزارة ان تشكل لجنة لحصر الممتلكات وكأنما الوزارة في طريقها لمصادرة هذه المدارس لافتا الى انه حتي الان لم يصل اي رد من مدير عام الوزارة.

صحيفة السوداني