تواصل الإضراب عن العمل بكافة نيابات السودان والإدارات والدوائر المختلفة

*🔴بيان🔴*
لقد لبّى أعضاء النيابة العامة بكافة ربوع السودان نداء المكتب التنفيذي لنادي النيابة بالإضراب لمدة ثلاثة أيام بغرض إقالة النائب العام حيث دخل 541 من أصل 568 وكيل نيابة بتاريخ :
17. 18. 19. نوفمبر 2020م في ملحمة ضارية لم يشهدها تاريخ النيابة العامة . و ذلك لإرساء قيم العدل ، و إيمانهماً بالأهداف المشروعة لذلك النداء و الذي يعزز الحفاظ على إرث النيابة في أداء دورها المنتظر كجهاز مستقل يرمي لتحقيق العدالة . جاء الإضراب لإيقاف تحوّل المؤسسة إلى أداة للإفلات من العقاب ، و إحباط أي تدخل سياسي أو حزبي أو تنفيذي بأعمالها .
الحمد لله و الشكر لله و شكر خاص لكل أعضاء نادي النيابة و وكلاء النيابة غير المنتمين للنادي على استجابتهم الحاسمة التي أظهرت وحدة العضوية خلف قيادتها ومن أجل ارساء قيم العدالة ، فالإضراب لم يكن بسبب مطالب مادية رغم مشروعيتها ولكن الأولوية كانت من لإرساء العدل و الحفاظ على إرث النيابة في أداء دورها ضمن المنظومة العدلية بالبلاد و من أجل استقلال النيابة عن أي تدخل سياسي أو حزبي أو تنفيذي .. وهو دور ظلت تنتاشه سهام التدخل السياسي عبر تعيين النائب العام لناشطين سياسيين لتسيير وتوجيه النيابات حتى أصبحت النيابة العامة مسرحاً لإرضاء السياسين .. و قد عانى أعضاء النيابة من كثرة التدخلات اليومية في أدائهم لأعمالهم وفق القانون و حدثت تجاوزات لا حصر لها كانت تتم بعلم و توجيه النائب العام .
إن أهم مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة هي العدالة و قد ضحى في سبيلها الثوار الأماجد و استشهد لأجلها كثير .. فليس من المقبول أن تتحول مؤسسات العدالة إلى أدواتٍ للإفلات من العقوبة ولا أدواتٍ للتشفي .
ما جاء على لسان النائب العام في مؤتمره الصحفي – و الذي أسماه تنويراً إعلامياً للنأي عن أسئلة الصحفيين – من اتهام النادي بالتدخل في أعمال النيابة هو حديث عاطفي و عار من الصحة قصد به كسب التعاطف و تشتيت الإنتباه عن المسائل الجوهرية محل الخلاف بينه و النادي التي اثيرت
أكثر من مرة في مذكرات مرفوعه لجهات الاختصاص و لا ضرورة للرد عليها لأنّ النائب العام تحاشي الخوض في تلك المسائل لأنها مثبته و لا يمكنه دحضها . كما أن النائب العام خلط بين الأعمال الرسمية التي يتولَّها أعضاء النيابة و هي تقتضي السرية و تستلزم إحترام لوائح عمل أعضاء النيابة ، و بين النشاط النقابي الذي يقوم به أعضاء النادي المحكوم بالنظام الأساسي لنادي أعضاء النيابة العامة .
لقد ذكر النائب العام بأنّ اللجنة المختصة بالتحري و التحقيق في بلاغ النقل النهري هي التي أوصت بعدم المساس بحقوق المصري و هو قول غير صحيح لأنّ اللجنة لم توصِ بذلك ، بل أن تلك التوصية أضافها النائب العام لمصلحة موكله السابق مصري الجنسية .
لقد ادعى النائب العام أنّ ممثلي النيابة في اللجنة الوطنية المستقلة (فض الاعتصام) تغيّبوا عن العمل باللجنة لفترة طويلة و هو قول عار من الصحة إذ لم يتغيب الأعضاء المذكورين قط سوى أيام الإضراب إمتثالاً لقرار المكتب التنفيذي للنادي و لعل النائب العام إتخذ من ذلك ذريعة لتغييرهم لأنهم ضمن أعضاء النادي الذين رموه بطمس البلاغات و اتهموه بإرتكاب مخالفات جنائية و هم من باشروا التحريات و خبروا دروب مجذرة فض الإعتصام و في ذلك تقويض لأهم لجنة ينتظرها الشعب السوداني .
زعم النائب العام أنّ معظم أعضاء النادي من دفعة 2014 م و قد قصد بذلك ذرع فتنة بين الدفعات بالنيابة العامة التي تعاضدت جميعها لإقالته لفشله في إدارة المؤسسة و جعلها محلاً (للشلليات) و تنازعا في المحاكم و الإعلام ومسخا مشوهاً و مرتعا لعديمي الضمير وسوقًا لتكسّب (الأرزقية) و هي الأسباب الجوهرية وراء إلتفاف كل أعضاء النيابة العامة خلف النادي بغض النظر عن أهدافه و قادته لأنّ الهدف الذي دعى له النادي للإضراب هو هدف كل وكيل نيابة بكل بقة من بقاع السودان و لا ينكره إلاّ بطانته المنتفعين الذين يزينون له الباطل و هم من ذات الدفعة 2014 م و هذه الأساليب الرخيصة و المحاولات اليائسة لإحداث الفرقة و الإنقسام بين أعضاء النيابة العامة لا تليق بنائب عام .
بعد الصوت الجهور للأعضاء ببواح مخالفات النائب العام الجنائية كنَّا نظن بأنه سيترجل عن مقعده الذي حامت حوله الشبهات و دارت فيه الظنون إلاَّ أنه واصل في التفافه على الإدعاءات و
إدباره عن الاتهامات بذريعة أنَّ المدعين لا خبره لهم !! لعمرنا لم نسمع عن شكوى تقتضي خبرة الشاكي .
بهذا نجدد إعتذارنا للشعب السوداني الأبي لأننا لا نجد سوى مولاة الإصرار على مطلبنا بإقالة أو استقالة النائب العام . و لتحقيق ذلك نعوّل على قادة النيابة العامة للمساهة في تحقيق هذا الهدف المشروع بعد أن ظهر للجميع الأستاذ تاج السر الحبر أقل من هذا المنصب الرفيع .
و نعلن مواصلة الإضراب عن العمل بكافة نيابات السودان و الإدارات و الدوائر المختلفة لمدة ثلاثة أيام من : 22 حتى 24 نوفمبر 2020م . مع إلتزامنا التام أمام المواطن بمعالجة الحالات الحرجة من خلال غرف سيتم تشكيلها
عاشت النيابة حرة مستقلة
*المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة*
20 نوفمبر 2020م