الطاقة : الوزارة لاتتعامل مع( التجار والسماسرة)

كشفت وزارة الطاقة والتعدين، عن ملابسات القبض على موظفين بالوزارة، واوضحت في بيان صحفي امس ، ان عملية القبض عليهم تمت للاشتباه في (التلاعب بحصص وقود) ، هم موظفان فقط.
وشددت الوزارة على ان ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إلقاء القبض على موظفين كبار كانوا يتلاعبون بالوقود المدعوم مع التجار وصناعية ويقومون بتسريبه بصورة رسمية باسم مشاريع صناعية وزراعية ، جاء الحدث في يوم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠م الماضي وتم التحقيق معهما من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين حيث تم الإفراج عنهما بالضمانة العادية بعد التحقيق معهما وما يزال الأمر لدى النيابة، وأن الوزارة أوقفت الموظفين عن العمل لحين اكتمال اجراءات التحقيق، “أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
واعتبرت الوزارة ان إعادة الترويج لهذا الحدث بعد أن قارب الشهرين ماهو الا أمراً مقصود منه النيل من الوزارة والجهود الإصلاحية التي تبذلها.
واكدت الوزارة بمواصلتها لاداء واجبها وتوفير الوقود لكل القطاعات المستهلكة من زراعة، كهرباء، صناعة، تعدين، قوات نظامية، مركبات عامة، نقل، ومواصلة خدمة كافة قطاعات الشعب ، وكشفت الوزارة عن فتح عدد من البلاغات( ضد مروجي الإشاعات ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة) .

وجددت الوزارة، إلتزامها بمنهج حوكمة كافة العمليات لإنفاذ برامج الشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مبينة انها في إطار ذلك طبقت العديد من الضوابط الصارمة والمشروعات الإلكترونية من حوسبة عمليات توزيع الوقود بالمستودعات الرئيسية والفرعية ومحطات الخدمة ، علاوة لتطبيق سياسات جديدة لطرح عطاءات استيراد الوقود للتنافس الحر بكل مهنية وشفافية تامة عبر لجنة مشتركة من عدد من المؤسسات الرسمية بالدولة،
ونوهنت الوزارة الى ان عمليات توزيع الوقود تتم عبر تتم بصورة واضحة وشفافة عبر برنامج إلكتروني محكم له نوافذ متعددة للمتابعة والتحقيق من مدراء الإدارة، وتُملك بيانات التوزيع بعد اعتمادها للجهات المختصة في الولايات عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة والامن الاقتصادي.
مشيرة الى ان التعامل مع شركات التوزيع كوسيط بين الوزارة والقطاعات الإستهلاكية المختلفة زراعية او صناعية وغيرها وهي التي تدفع قيمة المنتجات ، وبذلك اكدت ان الوزارة لاتتعامل مع( التجار والسماسرة) بأي طريقة من الطرق.
وفيما يتعلق بالمشاريع الزراعية والصناعية أكدت الوزارة ان التوزيع يتم بتسليم حصصهم بعلم الشركة او مندوبها في المؤسسة ، وان حصة الزراعة تتوزع بواسطة وزارة الزراعة الاتحادية كجهة اختصاص عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة بالتنسيق مع الشركات، لأنها هي التي تدفع القيمة وبالنسبة للمصانع يتم التوزيع، لهم بعد التحقق من انها تعمل عبر الزيارات الميدانية لعمل الدراسات لتحديد الاستهلاك ،وهذه الإجراءات يقوم بها قسم مختص في المؤسسة.

السوداني