سياسية

الحكم الاتحادي : تشوهات طالت الخدمة العامة والجهاز التنفيذي


قال الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي ان هناك “ترهلات وتشوهات” طالت الخدمة العامة والأداء في الجهاز التنفيذي الأمر الذي يتطلب معالجته.وأكد الوزير لدى ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا ، امس ضمن برنامج زيارته للولاية يرافقه عدد من قيادات وزارة الحكم الاتحادي على أهمية إجراء الاصلاحات وفق القوانين المنظمة للعمل بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر خاصة معالجة الترهلات في الهيكل الإداري والإصلاح الإداري .

وطالب الضي بمعالجة آثار القرارات المتسارعة بالولاية والآثار المتجاوزه لمسألة احترام المؤسسات والواقع الموجود لمفهوم المواطن العام.

ودعا الى تنظيم المجتمع وإعطاء الجماهير فرصة لتغيير وجه احتجاجات المطالبة بتغيير بعض الأشخاص بأن تكون منظمة ومكرسة للبناء وتؤدي دورها التشاركي في الثورة بفتح آفاق للمشاركة الفعلية يكون الضامن لها القوانين التي تم طرحها ضمن قانون الحكم المحلي الذي ينظم علاقات المجتمعات والشراكة في المجالس التي سيتم تكوينها و يفترض لها أن تعمل على تغيير وجه الواقع.

وكان الوزير قد أوضح أن زيارته إلى ولاية كسلا تأتي في إطار برنامج الوزارة الراتب وأنها واحدة من الزيارات المهمة ذات الأولوية في هذه المرحلة خاصة بعد تعيين أمين عام لحكومة ولاية كسلا واليا مكلفا .

وأبدى الوزير ثقته في أمين عام الحكومة الجديد لولاية كسلا وقدرته من واقع التجارب على إنهاء الكثير من الاشكاليات بالولاية خاصة وأن الولاية عانت في الفترة الأخيرة من اضطرابات ومشاكل من واقع متداخل متعدد الأسباب.

وأشار الضي إلى الجهود الكبيرة والمكثفة التى تبذل في اتجاه استقرار الولاية، موضحاً أن برنامج وفد الوزارة يتضمن عددا من اللقاءات مع عدد من الجهات ويهدف إلى تعضيد مساعدة الأمين الجديد ومحاولة معالجة بعض الاشكاليات المتعلقة بطبيعة العلاقة بين الوزارة والولايات باستصحاب قانون الحكم الاتحادي الذي نشر نهاية أكتوبر الماضي متضمنا أهم القوانين المحورية التي تعالج مشكلات كبيرة وتفتح آفاقا جديدة لاستقرار الحكومة والعمل التنفيذي عموما .
واضاف الوزير أنه وبطبيعة العلاقة المؤسسية والاختصاصات فهنالك قوانين مصاحبة تشكل المستوى الثالث من الحكم المتمثل في الحكم المحلي والإدارة الأهلية بالإضافة إلى حزمة قوانين يساهم تنفيذها في معالجة واحدة من أهم أهداف ثورة ديسمبر وهو معالجة التشوهات والترهلات في الهيكل الاداري.

صحيفة الجريدة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *