منح قوات الشرطة في السودان حصانات إضافية في التعديلات الجديدة لقانون الشرطة
كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد، عن منح قوات الشرطة حصانات إضافية في التعديلات الجديدة لقانون الشرطة، وقال إن الحصانات الإضافية إجرائية وتنظيمية، لا تهدف للإفلات من العقاب.
الناطق باسم الشرطة: الحصانات التي وردت في التعديلات ليست مدعاة للإفلات من العقاب أو مطلقة
ويواجه الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية انتقادات حادة فيما يختص بحصانات منسوبيها، لأن قانونين يرونها مشكلة أساسية تعرقل إجراءات تحقيق العدالة، أو ربما تعطلها تمامًا. كما أنها من الخطورة بمكان بسبب أنها تطلق يد مشموليها في استعمال السلاح والسلطة، رغم رسوخ قاعدة “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة لـ”الترا سودان”، أن الحصانة التي وردت في التعديلات ليست مدعاة للإفلات من العقاب أو مطلقة، لكنها حصانة تنظيمية وإجرائية، وأضاف: “لأن الشرطي الذي ينفذ القانون عرضة لأشياء كثيرة، لو أنت اطلقته بدون حصانة وصار كأي شخص يلقي القبض عليه، سوف يتردد في أداء واجبه”.
ولفت عبد الماجد، إلى أن الحصانة شبيهة بالممنوحة للقاضي والنيابة العامة ومستشارين العدل وأعضاء البرلمان وآخرين، وهي لا تمنع مسألة أفراد الشرطة، لكنها تحصنهم حصانة إجرائية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة، بأن الحصانة بحسب القانون الساري الآن ممنوحة بقدر معيّن، وتحتوي على سلسلة طويلة من الإجراءات منها التمتع بها وفقدانها، ولكن وفقًا للتعديلات الجديدة عدلت تلك السلسلة الطويلة من الإجراءات المعقدة، مشيرًا إلى أنه في حالة التلبس تسقط الحصانة.
ودعا عبد الماجد، إلى عدم التخوف من تلك الحصانة، وأضاف: “هناك شرطيين حكت عليهم المحكمة بالإعدام وأخرين يقبعون في السجون الآن لأنهم ارتكبوا أخطاء يعاقب عليها القانون، وينالوا عقابهم مثلهم مثل المواطن العادي، لذلك لا يوجد تخوف منها”.
الناطق الرسمي للشرطة: التعديلات الجديدة للقانون أودعت أمام منضدة وزارة العدل
وقال الناطق الرسمي، إن التعديلات الجديدة لقانون الشرطة في منضدة وزارة العدل، منبهًا إلى أن دورهم في القانون يتمثل في تقديم ملاحظات والمشورة حوله.
في نيسان/أبريل 2017، أودعت الحكومة في عهد النظام البائد تعديلات على قانون الشرطة، توفر حماية لأفراد الشرطة، كما تضمنت أن الدولة تتحمل دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانونًا في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه.
صحيفة السوداني
(كما تضمنت أن الدولة تتحمل دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانونًا في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه.) ؟؟؟
الجرائم المرتكبة ؟؟؟ هي جرائم وارتكبها شرطي يفترض انه يمثل القانون ويعرف القانون وحقوق الاخرين فمثل هذا الشخص يفترض ان تضاعف له العقوبة وليس التخفيف عنه !!! انتوا دائما شغالين عكس العدالة لذلك المواطن دوما متضرر من اعمال الشرطة الهمجية هذه لانها تجد الحماية عبر القوانين التي يصيغونها هم بانفسم والمثل يقول الماسك القلم ما بيكتب نفسو شقي … يفترض ان من يضع مثل هذه القوانين وكل القوانين التي تعمل بها الشرطة يجب ان يكونوا من القانونيين المدنيين الضليعين من خارج جهاز الشرطة ويجب ان يمثل فيها الشرطة تمثيلا وليس ان يكونوا هم انفسهم من يصيغ القوانين ….. وعند عرض مثل هذه القوانين يجب تمحيصها وتنقيتها من كل الشوائب التي تضر بالمواطنين والامنين وكل ما يتعلق بعدم تحميل الشرطي نتيجة اعماله والا امعن عساكر وضباط الشرطة في ايذاء الناس واهانتهم بدون وجه حق لان الدولة تتحمل عنهم الديات والتسويات !!!!!!!!!! يعني الشرطي مهم والمواطن غير مهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ وحكاية انو لو شعر بالمحاسبة لن يعمل فدا ابتزاز وااااااااااااااااااضح فيجب ان تقوم شرطتنا على تعلم الاستقامة والانضباط فيها ومعرفة القانون وحقوق الاخرين قبل ممارسة مهامها وتحدد لها بصور دقيقة متى تستعمل السلطات والقوة واين وباي طريقة فتتم المحاسبة وتحمل النتائج بناءا على ذلك وهذا يتم في كل دول العالم التي تحترم العدالة … وهذا هو مقصد الشرع الحنيف وعدالة رب العالمين فلا احد في شريعة رب العالمين لا يتحمل عواقب افعاله او يسمح له بالافلات من العقاب حتى لو كان رئيس الدولة …. حان الوقت لتصحيح عمل جهاز الشرطة فكفاه ايذاءا واهانة للناس والا اصبح جهاز الشرطة مجرد محموعة من العصابات التي نتهك حقوق الاخرين تحت عنوان تنفيذ القانون !!!!!!!!!