اعتصام أمام مستشفى أم درمان بعد مقتل شباب “تحت التعذيب“

لقي “عز الدين حامد علي“ – 22 عاماً- مصرعه مثاثراً “بالتعذيب والضرب وظهور كدمات بالغة في جسده“، بعد أن اقتادته مباحث الشرطة الفيدرالية قبل عشرة أيام، على حلفية اتهامه بسرقة عربة.
وتعود تفاصيل القضية بحسب “حسين حامد“ من أسرة المتوفي، إلى أن شرطة المباحث الفيدرالية بأمبدة الحارة (15)، اعتقلت عزالدين قبل عشرة أيام على خليفة تهمة مواجهة إليه بسرقة سيارة، ونوه إلى أن عز الدين تعرض للتعذيب والضرب.
وقال حسين لـ“حكايات“، انه وبعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب، اطلق سراحه بالضمانة أمس الجمعة، ووصل للمنزل واثار الضرب تبدو ظاهرة على جسده، مما استدعى نقله إلى مستشفى شفاء العليل الطبي الحديث بأمبدة الحارة 20، لكنه تتوفى فيها صباح اليوم السبت.
وعلى إثر ذلك، أعلن أهالي القتيل الاعتصام أمام مستشفى أمدرمان في الناحية الجنوبية الشرقية، واشترطوا تسليم الجناة للعدالة، وتسليمهم تقرير التشريح، بعد إن قالت إدارة المستشفى، إن تسليم التقرير الطبي – نتيجة التشريح- بعد عشرة أيام، مطالبين بتسليم الجناة للقضاء.
المصدر: صحيفة حكايات






له الرحمة.
و تعازينا لاهله.
طيب هل الاتهام صحيح ام لا؟
دخل المستشفي شنو بالموضوع؟ معروف نتائج التشريح بتاخذ زمن كمان دى كباية شاى بيعملوها في المشرحة و بسلموكم ليها في يديكم! جهل و تخلف الموضوع لها قنوات رسمية متعددة.
من حقكم تفتحوا بلاغ اتهام لكن مافى داعى للامور الغلط.
و اذا طلع له يد في السرقة حيكون ردكم شنو؟
كثير من الناس تخلى اولادها مطلوقه ساكت و لا بتسال الواحد قاعد يعمل شنو و شغال شنو و كيف بحصل على القروش و مع من بمشي و وين شغال و لما تحصل مصيبة طول تتطاول على القوات النظامية.
و انا ما بوافق على التعذيب لكن يوجد النوع الحرامي و قليل الادب و عامل فتوه كمان و يضارب رجل القانون لابس الزى الرسمي و ممكن يشرط ليه ملابس الشرطة النوع دا يستاهل الضرب عشان يتأدب.
و حرية سيدتكم امريكا و اوروبا الذي يحاول مجرد محاولة مواجة الشرطة عقابه طلقة قاتله مباشرة دون الرجوع لاى جهة قانونية و لا يعاقب قاتله.
خليكم معتصمين الين يوم الدين
والطرطور اللى نشر وروج و قال اعتصام هو اصلن من ضمن الشلة والحي معروف وكمان الشله معروفه عاوزين تتبلطجو على الشرطة والناس فاهمين المدنية غلط
لا بد من تشريع قوانين يمنع ويجرم تعذيب المتهمين و قتلهم ، للناس ينشدون حقهم فى الحياة فى ظل دولة الا قانون