السودان.. رسمياً زيادة تعريفة البصات السفرية لـ (58%)
أقرت وزارة البنية والتحتية والنقل، الأحد، زيادة جديدة في تعريفة البصات السفرية إلى الولايات بنسبة بلغت 58%. وأرجع مدير وحدة النقل هشام أحمد في مؤتمر صحفي بالوزارة، الزيادة نتجية لتحرير أسعار الوقود بجانب إرتفاع تكاليف مدخلات التشغيل. وفي السياق أعلن هشام، عن وجود فساد ضخم في تحصيل رسوم ضربية القيمة المضافة البالغة 22% التي يدفعها المواطن للدولة عن طريق البصات السفرية. وكشف هشام، عن إمتلاكهم مستندات حسابية وتراكيمة لعدد من السنوات الماضية عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل بعض الجهات التي قال ليس لديها علاقة بالقطاع، بجانب حوزتهم على مستندات عن حجم الأموال التى تذهب لإدارة الضرائب ونسبة الفاقد منها والأموال التي يتم تجنيبها من ضربية القيمة المضافة على تذاكر السفر. وبحسب صحيفة حكايات، طالب أحمد وزارة المالية وديوان الضرائب بإسقاط الضربية التي قالت إنها أثقلت كاهل المواطن والمشغل والقطاع باعبتارها غير قانونية، إضافة إلى أنها لا تدخللخزينة الدولة إلا نسبة ضئيلة منها بسبب للالتفاف حولها من الجهات العاملة في النصف مثل “الوكلاء، الكمسنجية والوسطاء” برغم من استخراج ورق رسمي من الدولة بتحصيلها. وأكد أن ضربية القيمة المضافة تشكل عقبة حقيقة أمام القطاع، وقال اذا تم إسقاطها ستؤدي إلى خفض القيمة الكلية لتذاكر السفر التى يدفعها المواطن،بجانب إنها تسهم في تنظيم القطاع من خلال قطع الطريق أمام الذين ليس لديهم علاقة وثيقة بالقطاع الذين يأتون نتجية لتدفقات مالية سائيبة وغير مراقبة.
الخرطوم(كوش نيوز)
المواطن مستنزف ومستغل من ضعاف النفوس والحكومه الحاليه تصدر فى القرارات والزيادات بدون دراسة وتانى فى كل يوم وصبيحة نهار نسمع زيادة وهل الحكومات فى كل الدول لديها نفس النمط الادراى والتنفيذى الفاشل وامل ان نرفع صوتنا وبصوت كل الشعب السودانى فى الخروج بمسيرة وطنية سلمية لاسقاط النظام وتكوين لجنة رئاسية من كل القطاع الخاص واجهزة الحكومه والنقابات واتحاد الطلاب فى الجامعات ووالاساتذه والعلماء والخبراء فى الداخل والخارج و لخلق مصفوفه حكم فدرالى سياسى وتقنين نظام الحكم لمدة سنتان فقط ومع الجيش لحفظ الامن والحدود وتسريح كل الاجسام الغريبة من دعم سريع وفصائل الحركات المسلحه فورا وتوضع سلطة الجيش والبوليس والامن وبمختلف وحداتهم لتفرغهم لتلك المهام الحساسه الان والى ان يتم الاستقرار الاقتصادى والسياسى والامنى فى تلك الفتره ومن السنه الثالثة فتح الانتخابات الحرة والديمقراطية الحقيقية لان الوضع الان ضبابى وليس يصب فى مصلحه المواطن والوطن اصبحت مخصصات لاقليم دارفور والنيل الازرق والذى لا يمثل تعدادهم السكانى اكثر من6 مبليون واين باقى الولايات وواضح التغول وا عدم الشفافية السياسية ويكون الحكم فدرالى ولا مركزى وتشكيل بنية جديدة للحكم برؤية كل المواطنيين السودانيين من كل الاقاليم ولان العمل السياسى لا يتطلب سلاح بل لغة حوار وشفافية وسلطة قانون وهذا المسلك مفقود وادركوا الحقيقة لان الساقية مدوره الان عبارة عن مخصصات وكراسى فقط؟ وسرقت ثورة الشباب وامال الوطن والله المستعان