تكدس الميناء من يدفع الثمن ؟

شدد خبراء،على ان تكدس البضائع في الميناء يعكس (سوء الادارة) وغياب التخطيط السليم تحسبا للطوارئ، موضحين ان تكدس البضائع ادى لانفلات الاسعار وشح العرض،متسائلين عمن يتحمل مسئولية تأخر البضائع في الميناء ولماذا يتحمل المستهلك الثمن .
وأعلن عن تكوين لجنة مشتركة من وزارة البنى التحتية والنقل واتحاد اصحاب العمل لمتابعة مراحل تنفيذ مصفوفة المعالجات، للمشاكل والمعوقات بميناء بورتسودان فى مواقيتها، والعمل بصورة متوازية على كل المسارات الآنية والمستقبلية للوصول الى حلول جذرية.

وبحث اجتماع مشترك بين وزير البنى التحتية والنقل هاشم ابنعوف، واللجنة التسييرية لاتحاد اصحاب العمل، جهود الوزارة ومسار خططها ، ودور القطاع الخاص،لإيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية للمشكلات بميناء بورتسودان،باعتباره من البنيات التحتية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير ابنعوف، الجهود الحالية والمعوقات التي تواجه عمليات الأداء بالميناء، وعمليات الصيانة والتأهيل للكرينات الرافعة وتوفير الاسبيرات المطلوبة لها، كذلك إجراءات استجلاب كرينات اخرى جديدة، وتوسيع المساحات بالميناء لتسهيل حركة الصادر والوارد، باستجلاب آليات جديدة للمساعدة فى تحريك الحاويات،

وتطرق ابنعوف، الى الخطط الاستراتيجية لإيجاد المعالجة النهائية، عبر إنشاء ميناء جديد يعمل الى جانب ميناء بورتسودان، لافتا الى اهمية دور القطاع الخاص فى المعالجات المطلوبة، وامن على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد للاضطلاع بمهمة المتابعة المطلوبة.
وشدد رئيس اتحاد اصحاب العمل، هاشم مطر، على أهمية الميناء الاستراتيجية، والعمل والتخطيط (بصورة متوازية) على كل المسارات الآنية والمستقبلية لمعالجة مشكلات الميناء، داعيا لضرورة اعداد وتجهيز دراسات لمشروعات التطوير واستشراف المستقبل لخدمة البلاد، وعدد من دول الجوار ليسهم كمصدر إضافي فى موارد ميزانية الدولة، مؤكدا استعداد القطاع الخاص لدعم جهود الدولة، لتنفيذ خططها للمعالجات فى مساراتها الاسعافية والاستراتيجية لمعالجة وحل اشكاليات الميناء،وقال ان هنالك معالجات وإجراءات يمكن العمل على معالجتها بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد والشركاء بالميناء.

وإعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك د. حسين القوني،ان تكدس البضائع في الميناء أمر يعكس (سوء الادارة )،وغياب التخطيط السليم تحسبا للطوارئ،وقال لـ(السوداني)إن المسئولين يفترض ان يكون لديهم خطط (ا، ب) في حال لم يمض الأمر جيداً، لمعالجة المشكلات ، موضحا ان تكدس البضائع نتج عنه شح السلع المستوردة وارتفعت اسعارها، وأعطى التجار المبرر لزيادة الاسعار، وتكبد المستوردين خسائر انعكست سلبا على التكلفة الزائدة للسلع ، وتابع يدفع هذه التكلفة في نهاية الأمر (المستهلك)، خاصة انه مع غياب وزارة التجارة في مسئوليات مراقبة وضبط وتنظيم الاسواق وتوزيع السلع ، وسياسات التخزين والترحيل، مشددا على ان الواقع يظهر ان الوزارة (بعيدة عن مسؤوليتها ) في هذا الاطار، وزاد (لذلك حدث انفلات للاسعار)، متسائلا من يتحمل مسؤولية تأخير وحجز البضائع بالميناء ؟، لماذا يتحملها المستهلك ، ماهي الضوابط لعدم تكرار ذلك ؟ ، متطلعا الى ان تتحسب الجهات المختصة مستقبلا ، وان تعالج المشكلات قبل ان (تستفحل) لمشكلات تموينية وغلاء بالاسواق.

الخرطوم:ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني