زيادة فاتورة المياه .. انعدام الحلول وانسداد الأفق!!

طبقت هيئة مياه ولاية الخرطوم زيادات كبيرة في تعريفة المياه لكافة القطاعات السكنية والتجارية وتراوحت الزيادات ما بين 600% إلى 300% للشرائح الضعيفة مما يلقي بمزيد من الأعباء المالية على المواطن.

ووصف محللون في الشأن الاقتصادي الخطوة بالكارثية وتمثل معاناة جديدة تضاف للمواطن، فضلًا عن الإحباط الشديد من تلك القرارات التنفيذية التي لا تتوافق مع أرض الواقع، وبالرغم من الآمال العراض التي علقها المواطن على الحكومة المدنية لانتشاله من الغلاء والفقر رفعت شعار تخفيف معاناة المواطن وتنفيذ برنامج اقتصادي يسهم في مرحلته الأولى بمعالجة القضايا الإسعافية، ومسألة معالجة غلاء المعيشة باتخاذ إجراءات وتدابير سريعة تعمل على تثبيت الأسعار، ومن ثم تصب في معالجة الاقتصاد الكلي، إلا أن معاناته تتفاقم يوماً بعد يوم. وبالأمس حصلت “الصيحة “على التعريفة الجديدة التي تم تعديلها بواسطة هيئة مياه ولاية الخرطوم حسب الفئات فالقطاع السكني قسم على فئات سكنية ابتدءا من (الدرجة) الثانية بـ 200 جنيه، والثالثة بـ 100 جنيه، أما الفئة الأولى (عادي) بـ 1000 جنيه والفئة الأولى (خاصة) بـ 4000 جنيه، أما القطاع التجاري فالحد الأدنى بـ 8400 جنيه، وسعر المتر المكعب بـ 100 جنيه، فيما حددت التعريفة الحد الأدنى للقطاع الحكومي بـ 20.000 جنيه أما سعر المتر المكعب 100 جنيه، أما الكافتريات فالحد الأدنى لها 4000 جنيه، والمطاعم الكبيرة 4000 جنيه، كحد أدنى والكافيهات 4000 جنيه كحد أدنى وأندية المشاهدة 4000 جنيه كحد أدنى، أما الحدائق والمنتزهات الصغيرة 4000 جنيه كحد أدنى.

وشمل التنويه عقوبات لكل من يقوم بالتعدي على شبكة المياه بصورة غير قانونية بغرامة 20,000 جنيه (عشرون ألف جنيه)، وفي حالة التكرار يزال الخط وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.

من جهته وصف مدير إدارة المبيعات بهيئة مياه ولاية الخرطوم. أحمد المنتصر لـ (الصيحة)، الزيادات بالطفيفة مقارنة بالزيادات التي طرأت على القطاعات الأخرى اقتضها الضرورة الملحة والوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد، موضحاً أن الزيادات حسب الدرجات وتتراوح ما بين 600% للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400% والدرجة الثالثة 300% وراعت الهيئة الشرائح الضعيفة التي تمثل 78%. وأضاف أن الهيئة تحاسب بالتعرفة التجارية لكل الخدمات وتعتمد في عمليات تكلفة التشغيل والتغذية والاسبيرات والصيانة والمرتبات على الموارد الذاتية (الإيرادات)، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار لكل مدخلات التشغيل من إسبيرات ومواد تنقية وغيرها، لافتاً إلى معاناة الهيئة في الفترة الماضية التي أدت إلى تدني خدماتها المقدمة للجمهور، وقال: بسبب الزيادات الكبيرة التي طرأت على قطاع الكهرباء من 80 قرشاً إلى 6,8 جنيه للمتر وارتفاع أسعار الوقود (الجازولين من 28 جنيهاً إلى 570 جنيهاً) والتي ساهمت في تدهوره وجعلته غير قادر على مواكبة المستجدات، وقال إن القطوعات المستمرة في الكهرباء خلقت عجزاً كبيراً لدينا وجعلتنا غير قادرين في العديد من الأحيان في استمرار الإمداد المائي رغم اللجوء إلى استخدام الطاقة البديلة (الشمسية) والمولدات التي تعتبر عبئاً إضافياً.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام للجمعة السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، إن الزيادات في قطاع المياه مرفوضة وبمثابة تحريض للمستهلك للخروج على النظام ووصفها بغير المدروسة وخبط عشواء، وأضاف في حديثه لـ (الصيحة)، أن المياه ليست سلعة، ومن حقنا أن ننعم بإمداد مائي نظيف، وقال: تعودنا أن نصبر على انقطاع التيار الكهربائي ثلاثة أيام، ولكن لا نستطيع أن نصبر على انقطاع المياه يوماً واحداً.

وطالب بفصل فاتورة المياه عن فاتورة الكهرباء، وعلى الحكومة أن تكون راعية وليست جابية، ومراعاة حقوق المستهلكين والإقلاع عن القرارات الرعناء التي تؤدي إلى فوضى عارمة تزيد من مساحة الضجر بفعل السياسات الخاطئة.

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الصيحة