حمدوك يستبعد انهيار الاقتصاد السوداني

استبعد رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك انهيار الاقتصاد وقطع بأن الحكومة إذا التزمت بتنفيذ البرنامج الذي شرعت في تنفيذه سيكون لديها القدرة على تخطي الظروف الراهنة من خلال معالجة ديون السودان عبر مبادرة الهيبك ولاعادة السودان للمجتمع الدولي لضمان تدفق الاستثمارات وتعظيم الموارد المحلية.

وكشف عن استهداف الحكومة زيادة إنتاج البترول وضخ ٣٠٠ مليون دولار في قطاع انتاج البترول بعد أن تعرض للإهمال في العهد السابق بالاضافة الى الاستثمار في قطاع الكهرباء بـ٢٠٠ مليون دولار والاستثمار في القطاع الزراعي بتعمير المشاريع المروية اضافة للقطاع المطري، وأردف: مع كل المشاكل التي تعرضنا لها اقتربنا من تحقيق النقلة في اقتصادنا ، وجدد حمدوك التزامه بتقديم استقالته حال إحساسه بالعجز عن العطاء ووصوله الى طريق مسدود وراهن على امكانيات البلاد وقدراتها الهائلة في العبور بالمرحلة الانتقالية.

وبرر رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمجلس الوزراء تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية لملء الفراغ الذي نتج عن عدم تشكيل المجلس التشريعي، ووصف ما أثير حول رفضه تحفظاته على تعيين رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم وزيراً للمالية بأنها مجرد تخمينات وأكد أن جبريل فصيل أساسي في محادثات السلام وأي تصور بأنه غير مشارك في الحكومة تصور انبنى على خلفيته الإسلامية، وأردف: هذه استحقاقات السلام ، وأعلن عن وزراء الحكومة الجدد سيقومون بالتوقيع على برنامج الحكومة.

وأرسل حمدوك رسالة للمواطن قال فيها شعبنا يستحق أكثر من ذلك ولديه الامكانات والموارد وبدأت تحصل بعض الانفراجات في الوقود واعتبر أنها واحدة من ثمرات السياسات الاقتصادية الأخيرة وأرجع تزايد التهريب في السابق لوجود خلل واستدرك قائلاً: لو صبرنا أكثر نقدر نوفر الخبز والوقود، وتعهد حمدوك بتشكيل مجلس تشريعي يعبر عن الثورة وراهن على تخفيف المعالجات التي وضعتها الحكومة على المواطنين وطأة الاصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت برنامج دعم الأسر، سلعتي ، والتعاونيات ورأى حمدوك انه ليس هناك مايدعو الى تتريس الشوارع في ظل نظام ديمقراطي مؤكداً أن حرية التعبير مكفولة بالقانون ووجه الوزراء الجدد القيام بدورهم المناط بهم في حفظ الأمن وجدد إرجاء حسم مسألة التطبيع مع اسرائيل للمجلس التشريعي وأكد أن اتفاقية السلام قطعت الحكومة فيها شوطاً كبيراً في اجراء معالجات في حسم ملف الدولة والدين ، وأضاف: وسيتم حسم المرحلة الثانية من ذلك الملف في المرحلة الثانية من السلام.

وأرجع وجود التباينات داخل حكومة الفترة الانتقالية الى التحالفات التي بداخله، وزاد: (لو اتفقنا على التوجه الاقتصادي مافي مشكلة ومادايرين اتفاق عاطفي).

صحيفة الجريدة