أزمة بين لجنة التفكيك ومحافظ بنك السودان بعد إعادته مفصولين

تبدت نذر أزمة بين بنك السودان ولجنة التفكيك وإزالة التمكين بعد أن ألغى محافظ البنك المركزي قرارات أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمة عشرات العاملين بالبنك ومسارعة اللجنة لرفض الخطوة وتمسكها بقرارات الفصل.

وأعاد البنك المركزي بقرار من المحافظ خدمة العاملين الموقوفين بقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة التي قرر الاستغناء عن خدماتهم الأسبوع الماضي.
وأنهت لجنة التمكين خدمة أكثر من 200 من العاملين وانها أعدت قائمة أخرى بأكثر من مائة كان ينتظر اعلانها في وقت لاحق.

وأصدر المحافظ قراراً أمس بإعادة جميع المفصولين من العمل الذين وُضعت أسماؤهم في قائمة غير معتمدة تفيد بإنهاء خدماتهم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك، وبحسب القرار فإنه سيتم إعادة المفصولين ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين.
من جانبها قالت لجنة التفكيك في بيان تلقته إن القَرَارات الصادرة منها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة (3/8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020.

وأكدت أن التّوجيه الصادر من محافظ بنك السودان وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبنك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده.
وتابع البيان “عليه تؤكد اللجنة على نفاذ قَرَارها الصادر بالرقم (492) والقاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات القانون”.

الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة