وفد وزاري يزور جامعة أم درمان الإسلامية لمتابعة جريمة اغتيال الطالب عبد العزيز
زار وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، جامعة أم درمان الإسلامية نهار اليوم بصحبة وزير الداخلية ووزيرة التعليم العالي، للوقوف على مسرح جريمة اغتيال الطالب عبد العزيز الصادق محمد يوسف، وتقديم واجب العزاء للطلاب والطالبات واتخاذ تدابير ميدانية للحيلولة دون تكرار هذه الجرائم مرة أخرى. وقال الوزير خالد، إن الطالب عبد العزيز الصادق محمد يوسف، فقد روحه نتاج حادث سطو تعرض له نسبة لغياب التأمين عن الجامعة، وترامي مسافات مبانيها بين الداخلية والكليات، وسوء تأهيل البيئة الجامعية. واستلم الوفد الوزاري، مذكرة من طلاب الجامعة، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت بضرورة الإسراع في الكشف عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عدد من المشتبه بهم، ووعدت بإكمال الكشف عن كل تفاصيل الجريمة عاجلاً. كما تم رفع مستوى تأمين الجامعة، وشرعت الشرطة مباشرة بتوجيهات من وزير الداخلية في هذا الأمر. وبحسب صحيفة السوداني ،تم التأمين بضرورة معالجة قضايا الخدمات بداخليات الجامعة. والبدء فوراً في العمل على معالجة مشكلة المياه بالداخلية عقب استلام المطلوبات من إدارة الجامعة. وأكد خالد عمر أن روح الشهيد الطاهرة لن تذهب هباءً، وقال: “سنعمل كل ما في وسعنا حتى يعيش كل سوداني وسودانية في أمان وكرامة ورفاه”.
الخرطوم(كوش نيوز)
حقا وزير الداخلية وكل رجال االامن المخلصين والشرفاء لهم دور فعال ومقدر لمكافحة الجريمه ولكن وضح جليا هناك تفلتات وشباب متسكعين وعطاله وتكدس شباب من كل الاقاليم المتاثرة بالحرب ورغم ان الوضع افضل لوقف الحروب و الوضع يحتاج لبحث ميدانى تشترك فيه كل التخصصات من الرعاية الاجتماعيه والمباحث والداخلية لدراسة تلك التفلتات والمكافحه الاستباقية قبل حدوثها وده نشاط معروف لرجال الامن والشرطة وتحتاج لكوادر وتمركز وليس بمجهودات بيسطة ونعم تحتاج لمعينات الية وبشريه وزيادة كوادر الشرطة االامنية بمختلف التخصصات والتركيز على الوضع الاقتصادى واثرة وايضا الدراسة المتكاملة لتلك الشريحة من الشباب وتوضيح ذلك بالخريطة المناطق الخطرة وفى اطراف العاصمه وتجفيفها فورا وارسالهم لمناطق الانتاج والعمل وتصويرهم والفيش كاملا وعمليات معروفه لرجال الشرطة وكثرة الحوادث تجعل االمر اكثر الحاحا عما سبق وايضا مساعدة المواطن فى كيفية الدفاع عن نفسه عن لتلك الجرائم المتطورة والتى تؤدى بان المواطن يفقد روحه ويجب ان يعطى المواطن دروس بكيفية الدفاع المشروع قانونا وعدليا وما زال المواطن يجهل حقوقه المشروعه وما يكفلها له القانون وسن قوانيين رادعه فى حق المواطن وحتى لا يصبح الوطن كولمبيا واستباحة قتل المواطن بدعوى الفقر او العوز او المخدرات وهى اسباب لا يمكن ان تبيح لمواطن قتل اخيه ونامل ان نسمع تنوير فورى فى اجهزة الدوله وتعضيد سياسة حق المواطن فى العيش الكريم والامن ولابد من توزيع معينات امنية لمن يريد اى مواطن ان يامن من مثل هؤلاء المجرمين وحتى لا نترك الحبل على القارب ونعترف بضعف الامكانيات ولكن نعطى المواطن الحق بالدفاع المشروع للدفاع عن عرضه وماله ووطنه ولا غبار فى ذلك والسلطة العدلية والقانونية توضح للمواطن كيف يدافع عن حياته وروحه شرعا وقانونا ومش اقتل وبعدين تاتى المسالة كانها اباحية القتل وحق للجانى واين الحق الشرعى والانسانى وكم فقدنا من مواطن سودانى من اناس لا رحمه وضمير وخلق وبل اجرام وحقد وكيف نشات واتت تلك الظواهر السالبة ؟وهل كلفنا انفسنا بعمل مسوح ودراسات عاجلة لندرك حجم تتلك الجرائم وتطورها وجعلنا المواطن يدرك ويعى ومعرفته وما هى حدود امكانياته للدفاع عن عرضه وماله ام نترك الامر هكذا كل يوم شهيد ؟ والشرطة تيبحث فى القاتل وامل ان نسمع جل الاراء والبحوث العاجله واعطاء المواطن حق للدفاع عن نفسه وشرفه والله المستعان لان الوضع اصبح فوضى ولا مبالاه فى قتل المواطن وسؤال لو كان هناك قانون رادع وصارم لما سمعنا بتلك الجرائم؟ ومن المسؤول والمشرع والمجلس التشريعى للدوله الان ؟ وواضح حكومه ماشه بدون قانون ومجلس تشريعى ومراقبة ؟؟ والله المستعان
الملاحظ هو الاهتمام بالبيئة بالجامعة وهو امر جيد – ولكن يجب ان لا يصرف عن جوهر القضية – وهو تفشي ظاهرة النهب المسلح بواسطة الدراجات النارية – والحسم يكمن في الحزم وعليه تجب معاقبتهم علي الملأ حتي ترتدع البقية وتنحسر هذه الظاهرة الغريبة .