تنظيمات عمالية تكشف عن تعديلات سرية تجري لمشروع قانون نقابات العمال

كشف التيار الديمقراطي المستقل (ترس) وتجمع استعادة النقابات العمالية وكتلة النقابات المستقلة عن تعديلات وصفتها بالسرية يتم اجرائها على قانون نقابات العمال 2021 واعتبرت ذلك بمثابة التآمر الاخير على القانون وقالت ترس ‘ وكتلة النقابات المستقلة وتجمع استعادة النقابات العمالية تم ابعاد قانون نقابات العمال 2021 عن التوقيع وهو علي عتبة الاجتماع المشترك(السيادي /الانتقالي) و منذ 14 مارس الجاري فأن كل حديث الساحة النقابية يدور مندهشاً حول تعديلات مقترحة على قانون نقابات العمال 2021ولم يتم الإفصاح عنها، حتى من بعد وصول المسودة لوزارة العدل.

ونوهت الى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية التشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد وأن يستند على تاريخ العمل النقابى الممتد فى البلاد . و لفتت إلى ان مسودة القانون جرى حولها حوار واسع بل انه تم تطبيقه في الواقع ومن قبل اجازته.

ونوهت الى ملاحظات منظمة العمل الدولية التي اشارت فيها الى سلبيات قانون 2010، وتحديداً أحكامه التي تخالف الاتفاقيات الدولية ومبادئ الحريات النقابية لفرضها وحدة العاملين بالقانون (وتعني فرض شكل التنظيم وإلغاء حق الجمعية العمومية)، بجانب لائحة البنيان النقابي (لائحة الوزير للتصنيف المسبق للنقابات وأسمائها وأعدادها من قبل تكوينها) والاحتكارية القيادية والتدخلات الإدارية بجانب حظر الجمع بين عضوية اكثر من نقابة ، وضرورة الحصول على موافقة الاتحاد الوطني من أجل انضمام الاتحادات أو النقابات إلى اتحاد محلي أو اقليمي أو دولي.

واردفت هذا إذا وضعنا في البال أن المذكرة التفسيرية للمسودة أكدت على أن إجازة أي قانون للنقابات هو من حق أصحاب المصلحة أي العمال والأجراء وأن الحركة النقابية المنتخبة بقانون نقابات العمال 2021، من حقها أجازة أو إلغاء أو تعديل القانون وبالتالي فان فرض تعديلات حكومية على المسودة الآن تلبية لرغبة بعض أحزاب سياسية لن يكون لصالح العمال واشارت الى الوقائع التي تضمنت فشل قوى سياسية في تجد الدعم من الداخل والخارج فى فرض رؤاها فى الساحة النقابية منذ صدور حكم الشعب على النظام البائد.

واشارت الى سعي تلك القوى لجعل قانون نقابات 1987 (الملغي) قانونا للنقابات في المرحلة الانتقالية. ورأت أنها أنتقلت لعرض مشروعات للقانون على ذات نسق 1987 الشمولي (من آثار النظام المايوي المعدلة). فضلا عن محاولتها فرض قانون حكومي أطلقت عليه الموحد للعاملين 2020 ، بجانب عملها على إجهاض قانون الحريات النقابية، قانون نقابات العمال 2021 بأداة وكلاء الوزارات الاتحادية وهم الممثلين المفوضين للحكومة كمخدم واشارت الى نجاح تلك القوى فى إبعاد القانون من التوقيع عليه. وذكرت و هى تجري الآن المحاولة الأخيرة التى بدأت بفكرة استبدال القانون بالقانون الحزبي وانتهت إلى تعديلات من الوزيرة الى وزير العدل (للتنفيذ) .

وأكدت أن أي تعديلات مقترحة لن يكون هدفها الا نزع ديمقراطية واستقلالية النقابات بالقانون وتكرار شعارات هي مجرد “دخان فى الهواء” وايه تعديلات لن تتجاوز القضايا المختلف عليها بين التيار النقابي الديمقراطي وقوى الأحزاب الشمولية التى لا تعيش ألا تحت ظل الشمولية.

الخرطوم سعاد الخضر
صحيفة الجريدة