جرائم وحوادث

بينها السودان.. غوتيريش يوصي بإحالة عنف جنسي بـ(6) دول عربية للجنائية الدولية


أوصى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بأن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حالات عنف جنسي مرتبطة بالصراعات في عدة دول، بينها إثيوبيا و6 دول عربية. جاء ذلك في تقرير سنوي لغوتيريش، استعرضته ممثلته المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، حول العنف الجنسي في مناطق الصراعا بالعالم.

وأفادت براميلا بـ”وقوع أعمال عنف جنسي بمستويات لا يمكن تصرها في تيجراي”، وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس “العاملون في مجال الرعاية الصحية بالإقليم تيجراي يرصدون يومياً حالات اغتصاب وحالات اغتصاب جماعي”.

(كوش نيوز)



‫3 تعليقات

  1. قلنا لكم الف مرة يا مراهقي السياسة اينما حلت الامم المتحدة حلت معها المشاكل وكلما خضع لها البلد كلما ذادت اهله وساسته اذلال وتكبر اطردوهم تفلحوا والا والله لن تجدوا خيرا منهم .اطردوا البعثة واغلقوا مكتبهم سيزحفون علي بطونهم لفتح مكتب وحاكموا من تجاوز منهم فقد افتروا علينا ايام البشير والان تمددوا وطغوا

  2. قلنا لكم الف مرة يا مراهقي السياسة اينما حلت الامم المتحدة حلت معها المشاكل وكلما خضع لها البلد كلما ذادت اهله وساسته اذلال وتكبر اطردوهم تفلحوا والا والله لن تجدوا خيرا منهم .اطردوا البعثة واغلقوا مكتبهم سيزحفون علي بطونهم لفتح مكتب وحاكموا من تجاوز منهم فقد افتروا علينا ايام البشير والان تمددوا وطغوا ، رغم ما فعله لهم حمدوك فانهم يسعون لارساله للجنائية ليمارسوا عليه الابتزاز السياسي في وقاحة لا تصدر الا من من يدعي الاممية والدولية والمجتمع الدولي واشباهها

  3. يعني انبطاح حمدوك وطلب البعثة الاستعمارية بصورة سرية وخضوع البرهان والمكون العسكري كل ذلك لم يشفع لنا حتي والي الهوينا عايز بركاتهم مهازل ومحن سياسية ظاهرها السلام وباطنها الحرب وتقسيم البلد عن طريق الوصاية ..
    اصحي يا حمدوك املي قاشك يا برهان والعبوا سياسة صاح فكوا ليهم انس عمر عشان قال نسحلهم في شوارع الخرطوم وافهموهم انو شعبنا رافضكم زي انس عمر خليهم يمشوا خايفين ويرجعوا فاضيين واشغلوهم بانفسهم والا ستجدوا منهم الافكار الشيطانية احجزوا علي ذاك وسلموا هذا للجنائية وهذا التطاول علي شخصكم وسيادة دولتنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *