هيومن رايتس: قمع المتظاهرين يتطلب مراجعة التزامات الخرطوم باجراء إصلاحات في قوات الأمن

شددت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس على أن قمع الإحتجاجات السلمية من قبل القوات المسلحة ، يتطلب من الشركاء الدوليين مراجعة إلتزامات الخرطوم باجراء إصلاحات في قوات الأمن وضمان العدالة.

وطالبت الحكومة بعدم إستخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وقالت المنظمة في بيان لها إن القوات المسلحة استخدمت العنف بشكل مفرط ضد المتظاهرين السلميين في 11 مايو الجاري بالخرطوم خلال ذكرى إحياء ضحايا ثورة ديسمبر.

وقالت مديرة قسم القرن الأفريقي بالمنظمة الدولية: لاتيتيا بدر، “إن الجيش ، فتح النار ضد المتجمعين، واستخدم العنف ضدهم في ذكرى إحياء ضحايا الثورة، و قوات الأمن تلجأ إلى تكتيك قديم”.وأضافت: “بدأت الحكومة الإنتقالية التحقيق في أحداث فض إعتصام القيادة العامة، لكن عائلات الضحايا، ومجموعات إحتجاجية، تقول إن التحقيق بطيء ويشككون في الحيادية”.

وذكرت المنظمة أنها من خلال اجراء مقابلات مع تسعة شهود لأحداث 11 مايو، عبر الهاتف من السودان، بينهم صحفيين وناشطين شاركوا في إحياء الذكرى، تحدثوا عن استخدام قوات الأمن العنف ضدهم.

ونوهت المنظمة الى تأكيدات النائب العام في السودان التي ذكر فيها أن عملية إطلاق النار على المتظاهرين في 11 مايو، بعد عمليات التشريح لجثث القتيلين يؤكد أن عملية القتل كان “عمداً”، ووجهت تهمة القتل عمداً لمنسوبي الأمن.

وأردفت هيومن رايتس أن قمع المتظاهرين في 11 مايو، بإعتماد السودان على القوات العسكرية لتفريغ الإحتجاجات، تظهر إما أن هذه القوات غير مدربة بشكل صحيح لإنفاذ القانون، ويدل أيضاً إلى الحاجة لإصلاحات في قطاع الأمن. ويشمل إلغاء قانون الحصانة التي تحمي المسؤولين من المساءلة والمحاكمة.

صحيفة الجريدة