مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تحدد أسباب تردي الوضع الاقتصادي
كشف البروفيسور ابراهيم احمد اونور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم نائب رئيس مبادرة استذة جامعة الخرطوم في دورتها الثانية ان مؤشرات الضعف المؤسسي و الحوكمة في الدولة تتمثل في ضعف سيادة القانون وعدم الاستقرار السياسي و الفساد الاداري و ضعف فعالية الحكومة وضعف التنظيم الرقابي على أجهزة الدولة . وأوضح أونور في منبر وكالة السودان للانباء الذي استضاف الاثنين مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم في دورتها الثانية حول الوضع الراهن و التحديات المستقبلية ان مؤشر سيادة القانون يقيس مدى احترام و التزام مؤسسات الدولة بالقوانين التي تحكم ويتمثل ذلك في ظل وضعنا الحالي في تكرار التدخلات و التعديلات المتعددة علي الوثيقة الدستورية التي تعتبر دستور الفترة الانتقالية وعدم استكمال مطلوباتها بالأخص تكوين مجلس القضاء العالي و المحاكم الدستورية و المجلس التشريعي. وعن مؤشر عدم الاستقرار السياسي قال اونور ان ذلك يقيس غياب الاستقرار في مؤسسات الدولة نتيجة لتناحر الحاضنة السياسية وتأثير الثورة المضادة على الأحداث السياسية و التدخل الخارجي في الشان السياسي الداخلي، أما مؤشر ضعف فعالية الحكومة يقيس ضعف فعالية الخدمة المدنية وعدم استقلاليتها من التأثيرات السياسية و ضعف قدرة الدولة لتنفيذ سياساتها المعلنة بحيادية تامة وقيام الجهاز التنفيذي على اساس المحاصصة لا الكفاءة. وأضاف نائب رئيس مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم ان مؤشر الفساد الاداري يقيس مدى استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة للمسئولين في الدولة او لمقربين منهم وذلك نتيجة غياب المجلس التشريعي ذو التمثيل الحقيقي مؤكدا ان ضعف التنظيم الرقابي انعكاس لعدم امكانية تنفيذ تخطيط استراتيجي في مؤسسات الدولة . وفي ختام حديثه تناول البروفيسور اونور تاثير ضعف السلطة القانونية و التشريعية على الاداء الاقتصادي و قال ان ضعف سيادة القانون نتيجة لغياب مجلس القضاء العالي و غياب المحكمة الدستورية ويقود ذلك الى الضعف المؤسسي و الرقابي في اجهزة الدولة الى جانب غياب المجلس التشريعي وكل ذلك يقود الى الفساد الاداري و ضعف فاعلية الحكومة وغياب التنظيم الرقابي ومجمل كل هذا يقود الى تردي الوضع الاقتصادي.
الخرطوم ( كوش نيوز)
معقولة بس ناس جاهلين وبعضهم م يعرف يكتب إسمه يكونوا ( أشطر ) من الحاصلين على الشهادات العليا أن يسيطروا ويتحكموا ف أسعار الدولار إما فعلآ أشطر منهم أو بيقسموا معاهم و لا يوجد إعتقاد ثالث أبدآ .
نعم كل هذه الفوضى والعلل والامراض تقود الى ضعف الاقتصاد ومن ثم الى الضعف العام للدولة في جميع المجالات . وجود هذه العلل والامراض يعني ضعف القدرات البشرية للبلاد وعدم توفر المعرفة والوعي الكافي والنشاط خصوصا عند المتعلمين وحملة الشهادات اذ هم من يقودون المجتمع والدولة . فما لم نعالج نمط حياتنا الخاطئ هذا وسلوكنا الخاطئ في الحياة وتعاملنا معها ومع علومها بهذه الطريقة الخطأ فلن نستطيع ان نتقدم ولا خطوة واحدة ومهما جاءتنا القروض والمنح والمساعدات فلن نستفيد منها وستذهب ادراج الرياح لعدم صلاحية العنصر البشري الموجود داخل الدولة والذي يحتاج الى الاصلاح العاجل والترميم وادخاله الى غرفة العناية المركزة حتى يتعافى . منذ اعلنا الاستقلال منذ اكثر من 65 عام لم نستطع ان نبني بلدا مستقرا ومتقدما بالرغم من ان بلادنا تحوي بداخلها جميع الموارد اللازمة للنهوض والتقدم والتطور وتمتلك منظومة قيمة من القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية . اذن العلة في العنصر البشري واذا اردنا لبلادنا ان تتقدم وتتطور يجب التركيز على معالجة علل وامراض عنصرنا البشري وفورا وبدون تاخير لان جميع الحلول الاخرى والمساعدات من الخارج لن تاتي بنتيجة مادام ان العنصر البشري في بلادنا غير صالح .