سياسية

مالك عقار: حاكم إقليم النيل الأزرق تنتظره مهام وضع الدستور لممارسة الحكم الذاتي


أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى مالك عقار إير، أن لإقليم النيل الأزرق خصوصيته السياسية والتاريخية لما ظل يعانيه من آثار الحرب خلال الفترة الماضية.

وقال سيادته، في تصريح صحفي، عقب لقائه بالقصر الجمهورى اليوم الاثنين، حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، إن حاكم الإقليم تنتظره بعد أداء القسم مهام كبيرة في مقدمتها، وضع الدستور واللوائح والقوانين لممارسة الحكم الذاتي باعتباره تجربة حديثة قديمة تحتاج إلى معايير وآليات مختلفة.

وحث عضو مجلس السيادة، حاكم الإقليم على أن يضع في الاعتبار التباين الاثني والثقافي، والحروب التي عانى منها الإقليم، والعمل علي رتق النسيج الاجتماعي عبر تحقيق المصالحات الداخلية بعيدا عن مرارات الماضي.

ولفت سيادته القيادة العليا بالبلاد، إلى ضرورة الالتفات الى مايجري في السودان والإقليم بوجه خاص خلال الأشهر القادمة، حتى لا يضيع السودان الذي يحتاج الى عمل دؤوب وحد أدنى من الاتفاق لضمان الاستقرار.

ودعا عضو السيادي مالك عقار، إلى الاستغلال الأمثل للموارد العظيمة التي يتمتع بها الإقليم ووضع الأولويات للصرف عليها لتحقيق التنمية والازدهار لمواطني الإقليم.

صحيفة السوداني



‫2 تعليقات

  1. يا عقار انتم لو فيكم عقول يا ناس النيل الازرق بطالبوا بحكم ذاتي كانكم دولة منفصلة اصلا انتم ما نافعين ولن تصبحوا اي شيء لانكم سودانيين غلف العقول واهلنا بالجنوب افضل منكم والله يا عقار الفاشل بسالك لماذا طالبتم بحكم ذاتي لو انتم عندكم وطنية لعملتم من اجل نبذ الفساد والمحسوبية في كل ربوع السودان وعملتم من اجل وحدته الابدية لكن لانكم سودانيين مثل عبدالعزيز الحلو الساقط هو الآخر بطالب بحكم ذاتي هل انتم تلك المناطق كانت مسجلة باسم كل منكم اليس لاهل الجبال الحق برفض ذلك الصنيع الذي اتى به الحلو لفرض حكم ذاتي وانتم ايضا بالنيل الازرق ماذاستقدموا لاهلنا بالنيل الازرق لما تكونوا محكومين بحكم ذاتي فعلا سودانيين غلف يا عقار انت والحلو ومحمد نور سودانيين غلف والله انتم لا تعرفوا الوطنية انتم عبارة عن كوم لحم لا عقول فيكم جميعا نسال الله ان يصرفكم عنا جميعا ويهزم امركم وينزل عليكم سييء السقام اليوم قبل الغد . وهل ح تحولوا منطقة النيل الازرق والجبال مثل سنقغافروة افريقيا ايها الفاشلون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *