د. مناع: ضبط 20 هاتفاً بسجن كوبر وحظر 90 حساباً بنكياً تتداول 64 تريليون جنيه لتجارة العملة وتمويل أعمال تخريبية

كشف مقرر لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع؛ في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن عمل اللجنة في الفترة السابقة؛ في ملفات سياسية لأعضاء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، حيث تم رصد أعمال تخريبية تنشط في السوق السوداء لتمويل التحركات التخريبية ليوم 30 يونيو الحالي. وقال مناع: “هي محاولات يائسة لن ترجعهم إلى السلطة، ونرصد أنشتطهم تماماً. ومن هنا نرسل صوت شكر لقوات الشرطة والجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات التي تعمل معنا في هذا العمل الوطني، من أجل القبض على بعض الناشطين والمنسوبين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، كما تمّت مراقبة بعض خطوط التلفونات؛ وقد رصدنا بعض المكالمات تتم من داخل سجن كوبر خاصة من رموز النظام السابق”.

وأضاف مناع: “تم الحصول من داخل السجن على 20 هاتف جوال تستخدم في مكالمات محلية وخارجية، وسنفيدكم بكل التفاصيل بعد القبض على كل من تم الاتصال به من داخل المعتقل، كما أن هناك اتصالات بين سجن كوبر وسجن الهدى، والأمر مرتبط بأعمال تدبر بينهم ويتم تمويلها من الخارج والداخل، ولدينا أدلة دامغة تهدف لزعزعة الوضع الأمني واغتيال المواطنين لجر البلاد إلى حروب أهلية، ونحن لن نسمح بتكرار تجربة اليمن وسوريا”.

وأوضح مناع أن لجنة إزالة التمكين اتخذت إجراءات ضد العديد من الحسابات البنكية، وتم القبض على عدد من تجار العملة، وأنشطة خارج العمل الضريبي. وقال: “بدأ هناك تحصيل ضريبي واضح، وتم تجميد أكثر من 500 حساب بنكي لأفراد وشركات وأسماء أعمال مختلفة، وأغلب هذه الحسابات لها أنشطة واضحة في شراء العملة بالسوق المُوازي”.

وشدد على أن قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب يجرم التهرب الضريبي، التي تصل عقوبة المتهربين للسجن إلى 5 سنوات. وأوضح مناع أنه حتى الاحتفاظ بالأموال الطائلة خارج القطاع المصرفي محلية أو أجنبية أو ذهب تعتبر مخالفة لهذا القانون، وقال: “يجب أن يحصل توعية للمواطنين حول هذه الأمر من قبل الجهاز التنفيذي، وقد تم القبض على عدد من العاملين بالبنوك وعدد من الموظفين يعملون في تجارة العملة منذ 2017، وقبل 3 أسابيع تم كشف 90 حساباً لأفراد و7 لأسماء أعمال، كانت فيها حركة نشطة جداً لتجارة العملة وصلت إلى 64 تريليون و305 مليارات جنيه، وهذا مبلغ ضخم جداً؛ وأغلب البنوك السودانية لا يوجد لديها رأس مال مثل هذا، ونعتبره نشاطاً هدّاماً، وتم حظر الحسابات وتحويل الملفات إلى النيابة والضرائب، التي تحصّلت على اكثر من 700 مليون جنيه قيمة تهرب ضريبي من بعضهم”.

مُضيفاً: “الآن أصبح لدينا نيابة لإزالة التمكين؛ مربوطة بنيابة المعلوماتية، تحول لها قضايا الشائعات والأكاذيب والفتن التي تدعو لإسقاط الفترة الانتقالية، كما حدث مع الديمقراطية الثالثة”. وأوضح مناع أن كل من يعمل على الترويج للفتن والأكاذيب لهدم الفترة الانتقالية سيطاله قانون جرائم المعلوماتية.

صحيفة السوداني