النيابة العامة توقف عشرات المضاربين في العملات الصعبة

أوقفت نيابة لجنة التفكيك، أمس عشرات المضاربين في العملات الصعبة بعضهم موظفين كبار في المصارف، وبلغ حجم المبالغ المتداولة في حسابات بعضهم تريلون جنيه.

وينشط مئات الأشخاص في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في وسط الخرطوم، على الرغم من عدم قانونية التعامل بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي.وقالت لجنة تفكيك نظام الـ30 يونيو واسترداد الأموال، في بيان لها أمس إن “نيابة اللجنة أوقفت 72 مضاربا في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف”.

وأشارت إلى أن النيابة أفرجت عن 10 أشخاص من المضاربين بعد اكمال التحقيق والإجراءات القانونية.وأضافت: “أظهرت التحليلات المالية لحسابات المتهمين إلى تداول مبالغ تتجاوز تريلوت جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات”.وتابعت: “وتداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يوميا لا تنتاسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم”.وكشفت البيان عن أن المتهمين المتورطين في أعمال المضاربين الذين تم ايقافهم موظفين كبار وصغار في بعض البنوك.وقالت اللجنة إن سن أحد المتهمين لم يتجاوز الـ 25 عاما “لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يوميا دون أن يكون لديه نشاط انتاجي أو اقتصادي أو تجاري”.

وأشارت إلى أن الايقاف تم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014.
وعلى الرغم من قرار الحكومة بتخفيض قيمة العملة 7 أضعاف في فبراير الفائت، إلا أن المضاربات في العملات الصعبة ظلت مستمرة في الأسواق الموازية.
وقالت لجنة التفكيك، الخميس، إنها أحبطت مخطط لتقويض السلطة الانتقالية عبر العمل المسلح في 30 يونيو الجاري، وأشارت إلى أن جانب من هذا المخطط تنشيط المضاربة في العملات لخفض قيمة العملة الوطنية.

صحيفة الجريدة