وزير شؤون مجلس الوزراء: الآن لايوجد حكم عسكري في السودان

وزير شؤون مجلس الوزراء في جلسة ساخنة بمنتدى (كباية شاي)
“”””””
المهندس خالد عمر:” مع إثيوبيا في قيام سد النهضة بشرط (…)
“”””””
الآن لايوجد حكم عسكري
“”””
مسار الشرق زاد القضية تعقيداً
“””””””
هذا(…….) يفتت البلاد
“””””
تعهد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر بحل مشكلة المفصولين تعسفياً ومتابعة خطوات إعادتهم إلى الخدمة كما تعهد بتعديل عدد من القوانين المرتبطة بالخدمة المدنية ، مشيراً إلى أن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها ويحتاج لمزيد من الوقت لتجديد ماتبقى من لوائح وقوانين، وأشار إلى معوقات والمشكلات التي تواجه برنامج ثمرات وسلعتي،وتناول قضية سد النهضة وفترة الحكومة الانتقالية..فإلى التفاصيل.
تغطية : رشا حسن
المفصولون تعسفياً
موضوع عودة المفصولين واحد من الأهداف التي ظلت في وجه المقدمة وكفاح سياسات النظام البائد والوقوف في الجبهة الأمامية لعودة الحقوق مرة أخرى ولذلك كانت أول القرارات واللجان التي كونها مجلس الوزراء هي لجنة المفصولين تعسفياً، وأنجزت عملاً ضخماً وتمت إعادة عدد كبير من المفصولين وحتى المتابعة الأخيرة و مجلس الوزراء بابه مفتوح لكم وواقف معكم وسند ، ،التوجيه الذي الصدر من مجلس شؤون الوزراء أو قرار رئيس المجلس أكد بانها قرارات نافذة ، صحيح هناك بعض المؤسسات أعادت المفصولين والتي لدي معها تواصل مباشر طلبت منهم إرجاعهم ومن المفترض أن يراجع بنك السودان تنفيذ القرارات ولا أعتقد أن إدارة بنك السودان تكون ضد تنفيذ القرار وتوجيه مجلس الوزراء وصلهم ولكن نحن سنتابع معها بنداً بنداً، من أجل تنفيذ كل القرارات وهناك تعديلات في ملف المفصولين لجهة أن بعض المؤسسات تمت خصخصتها أو تصفيتها ولكن حتى لجنة المفصولين نفسها تبحث لمعالجة الوضع ونؤكد متابعتنا لهذه القضية مع بنك السودان المركزي بصورة لصيقة إلى أن يعالج ملف المفصولين بالكامل ونؤكد وجود الإرادة السياسية لحماية حقوقهم.
تعديل القوانين
سقف الطموحات عالٍ للغاية حتى يحدث إصلاح قانوني شامل ولكن نتعامل مع نظام تم تخريب ممنهج خلال الـ(30) عاماً الماضية وبالتالي التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها وأي تغيير موضوعي للعمل الذي قامت به وزارة العدل بأن يكونوا منصفين لأنهم قاموا بثورة في عملية الإصلاح القانوني والطريق طويل أمامهم .
من التعديلات التي تمت وأجيزت تعديل في القانون الجنائي لسنة 1971 تعديل في المادة (57) وإلغاء قانون النظام العام وتعديل في قانون الجمارك وقانون التفكيك وقانون المجلس الأعلى للحج والعمرة وقانون جمعية الهلال الأحمر، إلغاء قوانين الدعوة ومجالس الدعوة وال؟إرشاد والتعديلات المتنوعة ،قانون الطوارئ ، قانون حماية الأطباء ، قانون التعديلات المتنوعة القانون الجنائي تعديل 2020م ، قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ،قانون مفوضية الإصلاح المنظومة العدلية هذا على سبيل المثال وليس الحصر وصولاً إلى قانون المصادقة على ميثاق روما، فعلاً هناك ثورة تمت في وزارة العدل في مسألة الإصلاح القانوني ولكن هل هذا يعني بإننا وصلنا إلى نقطة نهائية بالطبع لا نحن أمامنا طريق طويل ليتم الإصلاح الشامل ونشير إلى أن الوزارة تعمل” بيدينا ورجلينها ” لمراجعة شاملة لكل القوانين لتضمن بإنها تتوافق مع الوثيقة الدستورية وتتوافق مع أعلى المعايير للإلتزام بالمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
رفع ر؟أس مال سلعتي
بخصوص برنامج سلعتي تم الاتفاق على رفع رأس المال من (2) مليار إلى (10) مليار وكنت موجوداً في إجتماعين بين إدارة سلعتي ووزارة المالية في كيف تتوفر الموارد اللازمة لتوسع من القاعدة الرأس مالية ، وزارة المالية وفرت جزءاً من المبلغ لسلعتي ووفرت أشياء أخرى مثل التمويل البنكي ليتيح لها توزيع القاعدة وعالج مسألة المقر والهيكل الداخلي وإمكانية التسيير وحتى الآن رأس المال لم يصل إلى (10) مليار وحسب علمي كان موضوع في ظرف شهرين إلتزام من يوم 28/6 يفترض يكون قبل يوم 28/8 فقد استكمل بعض المبلغ وماتبقى سيكتمل قبل شهرين المحددة .
مشكلة ثمرات
ورأي الوزير أن مشكلة ثمرات في البنية المؤسسية للدولة ككل ومنها منظومة السجل المدني ومنظومة المعلومات ومنظومة الوصول للمواطنين وكل المواطنين ليس لديهم حسابات بنكية لتوفير المبلغ عبر البنك نحتاج لوسائل مختلفة لكي لايتم حصرها في جهات محددة ولن تصل للشرائح الأقل ضعفاً وهذا من التعقيدات في وزارة المالية في إنها تستهدف المستهدفين فعلياً وهم الشرائح الأكثر ضعفاً، وفي التدخلات العاجلة قررنا بأن نصل ل(3)ملايين ؟أسرة حوالى (15)مليون فرد في فترة الشهرين وافتكر تم الوصول إلى نصف هذا الرقم وحين تمت المراجعة في الاجتماع وزير المالية كان واثقاً من إستطاعتهم لتغطية الأسر مع نهاية الفترة المحددة لها.
أزمة الشرق
لم أذكر نسبة في مؤتمر أركويت الذي ناقش قضية شرق البلاد وحل هذه القضية شامل بالتعرف على كل القضايا وتشمل كل الأطراف وحل ليس في المحاصصة بين مجموعات قبلية أو سياسية ومسار ناقص لذلك ليس هو حل للقضية الشرق أضاف تعقيد لمشكلة الشرق وليس الحل في إلغاء الأطراف التي جاءت بالمسار بل تستكمل وتوصل إلى حل يشمل الأطراف غير الموجودة في المسار ويشمل القضايا التي لم تعالج في المسار وهذا الحديث يتطلب من الحكومة أن تتعامل كجسم واحد فتعدد الأطراف واحد من المشكلة التي عقدت القضية ، والمجلس الأعلى للسلام لأنه صيغة تتم مع أطراف الحكومة كلها وأيضاً الحديث الذي ذكر بأن والوثيقة الدستورية بأن مجلس الوزراء هو المعني بالسلام هذا الحديث غير صحيح ،فالوثيقة حددت دوراً لمجلس الوزراء ودوراً مجلس السيادة بالتالي يوجد دور تكاملي بينهم لو لم يكن هناك تحديد المهام ستحدث عملية تعدد الأطراف التي تؤدي للتعقيد لذلك ، و هذه المسألة يجب أن تناقش في المجلس الأعلى للسلام لوجود مركز واحد للتعامل مع القضية وتنتهي قضية تعدد الأطراف نتفق على حل واحد وعلى آلية واحدة لحل المشكة، وعبر مجلس الوزراء في بيان له بوضح بإن حل مشكلة الشرق سياسي في المقام الأول والأخير ويجب بأن يتم الجمع بين كل الأطراف ويتناول كل القضايا ،وماتم مناقشته في أركويت ندخل في تحدٍ اليوم وسيكون في رد إيجابي كبير للقضايا التي تمت مناقشتها.
عنصرية وتفتيت
وواحدة من القضايا التي وقفنا ضدها في أركويت الخطاب العنصري وهناك بعض الأطراف استجابت لخطاب عنصري وهذا يفتت البلاد، والمناط للحقوق والواجبات هو المواطنة طالما أنت تملك جنسية سودانية معناها تتساوى في الحقوق والواجبات أمام الدولة لذلك من الضروري بأن خطابات التهييج العنصري تقف وتواجه، والدولة لديها دور في مواجهتها سواء كان بالقانون أوالتوعية، ولكن المجتمع المدني والسياسي لديه دور والإعلام أيضاً لديه دور لأن هذه الخطابات ستدمر البلاد، وهناك جهات أجنبية لديها تدخل في السودان والتدخلات تحدث في الانقسام الداخلي والشيء الأساسي الذي يجعل التدخل الأجنبي لديه اليد العليا هي فقد الإرادة الوطنية بتعميق الانقسام الداخلي، والاستعمار قسم السودانيين منهم من يمطتي الخيول مع المستعمر لأنه انقسم داخلياً إذاً نحن نريد أن نفقد إرادتنا الداخلية لابد أن نتجاهل قضية الانقسام الوطني وهذه تحتاج لمعالجة اولاً قبل مانلوم الخارج على أي شيء يحدث عندنا ومثلما يطالبوا في قضية الشرق بأن الانقسام الداخلي والاستقطاب الجهوي الموجود من المفترض أن يقف هذا مطلوب على مستوى السودان ككل وهذا جوهر مبادرة رئيس الوزراء ، لكي يصل الانتقال لكل المخاطر التي تواجه من الضرورة أن تتسع قاعدة الاتفاق السياسي والاجتماعي حول أجندة الانتقال وأن الانقسامات تتم التعاطي معها بجدية لأن في النهاية الانقسامات هذه حول قضايا لابد من الاتفاق حولها بحيث أن أجندة الانتقال تعبر عن الغالبية العظمة من السودانيين والسودانيات وهذا هو الذي يحسن الانتقال والشرق وفي النهاية الانقسامات الموجودة في الشرق الأنظمة المتعاقبة ونحن لا ندخل كجزء منها لدينا مصلحة مباشرة أن مكونات الشرق كلها تجتمع مع بعض وأن القضايا الاجتماعية والسياسية يتم مخاطبتها بشكل شامل ويرفع التهميش عن الجميع وهذا هو الدور الذي ستلعبه في مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية.
قضية سد النهضة
مايحدث الآن أكبر دليل على الموقف بأن حكومة السودان من الطريقة التي تتعامل بها إثيوبيا مع سد النهضة موقف صحيح ومن الأول نحن مع حق إثيوبيا في قيام السد والسودان نفسه لديه فوائد كبيرة من السد وهذا مربوط بأن يكون هناك اتفاق ملزم بين الملء والتشغيل وحدث الآن والسنة الماضية دليل على هذا الحديث لأن ليس لدينا معلومة حول ملء يكلف كم مليار متر مكعب ومتى يتم ذلك بالتالي طريقة إدارة الخزانات في السودان أصبحت قائمة على التوقعات مثلاً نتوقع بأن إثيوبيا إذا ذهبت بالمعدل التي كانت تسير عليه عند ملء السد وبالتالي وزارة الري والموارد المائية ظلت على مدى السنة الماضية تقتصد في إستخدام المياه وتعمل على تخزينها ، والسيناريو الأسوأ أن إثيوبيا ملأت(13) متراً مكعباً هذا لا يعني أن يؤدي في الري أو التواليد الكهربائي أو مياه الشرب بالضرر، وبالتالي ظلت تفتقر سياسة ترشيد المياه أدت إلى أن التوليد المائي الكهربائي قل في أوقات حرجة نحن كنا محتاجين لتوليد مائي كهربائي وفي الري المشاريع الزراعية بأن يتم الاقتصاد في توزيع الماء في المشاريع في حال بدأت إثيوبيا ملء(13)متراً مكعباً.
الحديث أن إثيوبيا بدأت ملء (4)مليار وأخطرت بالملء والإخطار يتم للتخطيط وليس للتنفيذ كان لابد أن نعرف قبل شهرين بأن الملء سيكون ة مليار ما كان في وجود للقطوعات بهذا المستوى وسيكون هناك امتداد مائي و رأي أفضل ولكن ليس لدينا معلومة بالتالي لا توجد قدرة على التخطيط وهذه المشكلة الأساسية الموجودة بيننا وأشقائنا لابد من أن يتم اتفاق ملزم في مسالة الملء والتشغيل ،لأن نحن الدولة المتاثرة بشكل مباشر من مسألة الملء والتشغيل لسد النهضة لازم نكون عارفين في وقت مبكر بأن حيبلغ كم وكيف ومتى يتم الملء وغيرها وهذا أدى إلى أن المياه المحجوزة تعبر بشكل كبير وهذا أدى إلى تصاعد مستوى النيل الأزرق بهذه الصورة لذلك السودان المتاثر بشكل مباشر بسد النهضة ومتضرر في إنه لم يمتلك المعلومة في وقت مبكر وهذا حق للسودان وليس عطاء يمنح على حسب مزاج القيادة السياسية في إثيوبيا وهذا يجعل هناك تعامل مثمر بيننا في مسألة تشغيل وملء السد يعود بالفائدة على الدولتين ،وساعون لوقف هذا السلوك ل؟أن السودان المتضرر وهذا أمر سيادة وطنية وأمن وطني لايمكن السكوت عليه ومن مهام الحكومة حماية شعبها وسيادتها وأمنها القومي وإذا هذا مهدد لأمنها ستتخذ كل ماهو مطلوب لحماية أمن البلاد.
البلاد ما لم تنصلح لدرجة منحنا ميدالية، ولكن هناك نقطة صحيحة السودان فيها فرص عظيمة في الجانب الرياضي مجالاته المختلفة وبقليل من الإستثمار فعلاً التقدم الكبير يجب اللحاق به والموضوع ليس اتحادات وحلها الأمر أشمل من هذا وله علاقة بالإمكانيات والبنية التحتية وافتكر ان المهم بمكان أن يكون هناك اهتمام أكبر بجانب الرياضية.
عرمان يتمتع بقدرات
رئيس الوزراء مسؤول أول وأخيراً عمن يعينه وهناك عامل شخصي يؤثر على القضايا السياسية ويفسد الأمر ومن المفترض ما ننساق معه، هذا يعني لو كان هناك إنقسام حدث في الحركة الشعبية ياسر في جناح وعبد العزيز في جناح آخر في النهاية حيخرج السودان بهم وفي طرف يقصي الثاني، وافتكر ياسر لديه قدرات ومناضل مقاوم للنظام السابق واحد المؤسسين للحرية والتغيير نفسها وطبيعي يكون من مكونات السلطة الانتقالية ولا أعتقد بأن وجوده في أي موقع ومافي موقع ممنوح لشخص معين ، وتقدير إضافة كبيرة لمجلس الوزراء وأكيد هو إضافة وليس خصماً.
بالنسبة لفترة الانتقال الوثيقة موجودة بدأت فترة (21) شهر بالتاريخ الجديد(3اكتوبر) برئاسة العسكريين في مجلس السيادة الآن لايوجد حكم عسكري يوجد مجلس وزراء ورئيس وزراء مدني ولديه الجانب الأعلى من الصلاحيات وفق للوثيقة الدستورية ،فرئيس مجلس السيادة عسكري أو مدني.

تغطية : رشا حسن
التيار