خبير أكاديمي : مسودة قانون الصحافة لاتستوفي المعايير الدولية

انتقد الخبير الأكاديمي عبد القادر محمد مسودة قانون الصحافة التي طرحتها وزارة الإعلام مؤخراً، وأعتبر أنها جاءت غير مستوفية للمعايير الدولية على الرغم من التزام السودان بتنفيذ المواثيق العالمية وحذر محمد خلال الندوة التي نظمتها شبكة الصحفيين أمس بالتيار من أن تنعكس المسودة سلباً على حرية التعبير والانتقال الديمقراطي بالبلاد وأوضح أن أبرز جوانب النقص هي أن المسودة تؤسس لنظام تسجيل الصحفيين ورأى أنها تمثل إحدى النقاط المتعارضة مع أوضاع الصحفيين ، ووصف ذلك بالوضع التمييزي بين الصحفيين المسجلين وغير المسجلين، وقطع بأن المسودة تؤسس لنظام ترخيص الصحف المطبوعة والالكترونية بمتطلبات غير مباشرة ووصف تعريف المسودة للصحفي بالتعريف القاصر ولفت إلى أن هذا التعريف اضاف صحفي المدونات والانترنت وأكد أن ذلك يتنافى مع مبادئ حرية التعبير، وأردف: في القانون لا توجد شروط للتسجيل وبالتعريفات هناك مسائل سقطت، وانتقد تعيين مسؤولين لمجلس الصحافة والمطبوعات قبل اجازة القانون وقال كان يجب على الحكومة ان لا تتدخل في أجسام الصحفيين بالتعيين مبيناً أن ذلك امر مرفوض وقطع بأن الحكومة ترغب في السيطرة على المجلس، ودلل على ذلك بالتعيينات التي حدثت مؤخراً ، مؤكداً ان المجلس يجب ان يكون مستقلاً ، ونوه إلى أن 40 ./. من مواد المسودة مكرسة لإنشاء المجلس واختصاصاته وأنتقد طرح ميثاق شرف الصحفي من الجهات المختصة قائلا” كان الجهات التي طرحت المسودة ترغب بأن يكون الميثاق جزءا من القانون ” وأكد ان الخطوة كان يجب ان تتم من الصحفيين أنفسهم ، وأستنكر فرض الجهات الحكومية للميثاق واعتبره أمراً غريباً، وحول قانون جرائم المعلوماتية الذي أصدرته وزارة العدل مؤخراً قطع أن تطبيقه سيلتبس على من وضعوه ، وصوب انتقادات حادة لعدم تطرق القانون لسلامة الصحفي وملكية المعلومات والقانون الجنائي ودعا لتحجيم دور الحكومة في التدخل بالقانون وطالب بتعريف الصحفي يجب أن يكون شخصاً منتظماً وممارساً بشكل مهني دون تسجيل ، ودعا لاضافة بنود تتعلق بالحصول المعلومات وحماية الصحفيين وتابع : ما عدا غير ذلك ستكون المسودة براقة فقط.

الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة