رسالة قبل الطوفان

رمزي عبد العزيز المصري
بعيدا عن الانقلاب العسكري والجدل الكثيف حول ما إذا كانت مسرحية ام حقيقه وبعيدا عن الناظر ترك ومآلات الشرق .
وبعيدا عن الانفلاتات الأمنية في العاصمة وقصصها التي لا تنتهي وبعيدا أيضا عن الصمت المطبق من جماعة الكفاح المسلح من الأحداث الجسام التي يمر بها الوطن وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد .

أقول بعيدا عن كل ما قلته وما لم أقله من ذات الشاكلة . أقول ذلك لأن ما جري وما سيجري في مقبل الايام هي في نهاية الأمر يدرج تحت عنوان واحد هذا العنوان يقول ( تحويل رئاسة السيادي للشق المدني ) واقتراب هذا الموعد .

واهم من يعتقد أن المكون العسكري سيتنازل بكل هذا البساطة عن رئاسة المجلس السيادي للشق المدني ( باخوي وأخوك ).

فلنقف قليلا عندما يقول رب العزة والجلالة في محكم آياته ( يعطي الملك) وفي فقدان الحكم قال تعالي ( ينزع الملك) لأحظوا الفرق بين العطاء والنزع وما بين العطاء والنزع تكمن مشكلة الفترة الانتقالية .اذا المكون العسكري يعيش أزمة نزع الملك منهم رغم وجود الوثيقة الدستورية ورغم الاتفاقات بين الجانبين إلا أن نزع الحكم أضحى هو الهم الذي يقض مضاجع العسكر .
وكل ما حدث ويحدث في الساحة هي فقط مآلات وتوابع للزلزال الرئيسي وهو نزع السلطة من المكون العسكري .

اذا فلنتحرك من هذه الفرضية ونسأل سؤالا واضحا وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة والتشنج والاتهامات المتبادلة بين الجميع هل يمكننا أن نقتنع بما يقوله لنا دكتور حمدوك عن التناغم بين المكون العسكري والمدني والمثال السوداني الذي يفاخر به العالم ؟
الإجابة لا تحتاج إلى اي ذكاء . مجرد الاستماع لخطاب البرهان أو حميدتي أمس و أول أمس ينفي كل ما قاله حمدوك .

دعونا نفكر خارج الصندوق ودعونا ننظر لوضع السودان بشكل جدي بعيدا من الشوفونية واستعراض العضلات من كل الأطراف وإطلاق التصريحات التي لا تنتج إلا المزيد من التوتر وصب الزيت في النار المشتعلة اصلا .

ماذا لو تركنا رئاسة مجلس السيادة للمكون العسكري حتى نهاية الفترة الانتقالية ؟

وبدون انفعال وإصدار أحكام مسبقة في هذه الدعوة ارجو ان نفكر فيها بعمق ونضع شروطنا وسيقبل بها المكون العسكري لأنه لا يرغب في التنازل .

فليستمر البرهان رئيسا للسيادة وحميدتي نائبا له بشرط العمل الجاد على إنهاء كل أنواع واشكال التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة وتكوين جيش قومي واحد وحل كل المليشيات المسلحة وإيقاف التهريب و الدمار الممنهج لاقتصاد الدولة وتقوية جهاز الشرطة وتكوين جهاز مخابرات وطني حقيقي والعمل الحقيقي على دمج الشركات الرمادية داخل المنظومة المالية للدولة وإيقاف كل مظاهر التجنيب المالي في هذه الشركات والعمل الجاد مع المكون المدني على نجاح الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات الحرة وتسليم مقاليد الحكم لمن يختاره الشعب . وإيقاف كل مظاهر عدم الثقة بين الجانبين والتخوين المتبادل .

قد ينظر البعض لهذه الدعوة على أنها دعوة للنكوص عن أهداف الثورة ودعوة للاستسلام للعسكر وطموحاتهم ودعوة لتكريس سيطرة العسكر على الحكم ولكني أراها دعوة مخلصة وجادة للخروج من عنق الزجاجة .

وقبل ان اختم المقال دعوني أسأل سؤالا هاما .

بالنسبة للمنتسبين الجدد في مجلس السيادة من الحركات المسلحة هل يتم حسابهم مع الجانب المدني ام العسكري ؟؟الإجابة على هذا السؤال سيفتح لنا الكثير من الأبواب المغلقة .

كان الله في عوننا

رمزي عبد العزيز المصري

صحيفة التحرير