قيادي بالتغيير: أخطر ما يُواجه الاقتصاد الخضوع للإملاءات الخارجية

قال مارتن لوثر كينج ” لا يستطيع أحد ركوب ظهرك مالم تنحني ” نحن الذين هرولنا نحو البنك الدولي ، فمنذ اليوم الأول لحكومة حمدوك توجهت للبحث عن حلول خارجية لجميع مشاكل البلاد وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية ، فتم عقد المؤتمرات والجولات للدول العربية لإستقطاب الدعم ولكن المردود كان مخيباً ثم توالت السقطات والتخبط فتم تكوين لجنة إقتصادية يرأسها حميدتي !!! وقد أحدث إنتشار وباء كورونا دماراً كبيراً للإقتصاد العالمي وركود وعطالة كبيرة أرغمت الدول الغنية الإنغلاق على نفسها والصرف على العلاج ودعم العاطلين من إحتياطاتها ولم يعد من إهتماماتها مساعدة الدول الفقيرة ، بالإضافة إلى ذلك تصاعد الخلافات بشأن سد النهضة والتي لم يكن للسودان موقف مستقل وواضح فجاء ذلك خصماً على قدرة الحكومة لإتخاذ المواقف التي تعكس قدرتها . منذ حكومة مايو تقوم الحكومات المتعاقبة بعقد المؤتمرات الاقتصادية وتسخير الإمكانيات الشحيحة ودعوة الوفود لحضورها على حساب الحكومة ثم لا يتم تطبيق أي شيء من التوصيات فهي منابر للدعاية والإستعراض فقط . الأفضل من ذلك وضع خطط وبرامج لدعم الإنتاج بتوفير المدخلات اللازمة والمعدات والآلات لزيادة المساحات المزروعة وتسهيل العمليات في مراحلها المختلفة وتبعاً لزيادة وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني يتم إقامة صناعات تحويلية ، وبدون زيادة الإنتاج فإن كل خطط الإصلاح الإقتصادي لامحالة نظريات فاشلة . يقول أحد الخبراء بأن تطبيق نهج علمي صحيح على شق واحد من مكونات الثروة الحيوانية بالبلاد وهو قطاع الأبقار يمكن أن يدر على البلاد ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً ! فأين هو حشد مواردك الذاتية وأين هي رؤيتك ومتى سيتم تطبيق ذلك؟ ومن الغريب أن الحكومة الانتقالية والتي لم يتقبى لها سوى عام واحد تحاول دون جدوى جذب الإستثمار الأجنبي وتدعي إصلاح قانون الإستثمار ! في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من إنعدام الطاقة وإنهيار كامل للبنى التحتية والمرافق الخدمية ، وقد توقفت مئات المصانع عن الإنتاج لعجز الحكومة عن حل المشاكل التي تتعلق بالقطاع . إضافة إلى ما رشح إلى السطح من خلافات بين مكونات الحكم المتنافرة والإضطرابات وإنعدام الأمن لايمكن أن يجذب دولاراً واحد للإستثمار في بيئة كهذه .