سياسية

وزير شؤون مجلس الوزراء: تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، خرقٌ واضحٌ للوثيقة الدستورية


قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إنّ ‏تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرقٌ واضحٌ للوثيقة الدستورية التي نصّت بوضوح في المادة ٣٦ على خُضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، وفي المادة ٣٧ على خُضوع جهاز المخابرات السلطتين السيادية والتنفيذية، ‏ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأيٍّ من الجهازين.

وأضاف: إنّ مُهمّة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مُهمّة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي.

وتابع: تصريح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يُشكِّل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.

باج نيوز



تعليق واحد

  1. الوثيقة الدستورية هدفت إلي تنظيم الفترة الانتقالية وحكم البلاد بواسطة حكومة كفاءات وطنية لا وجود لأي أحز اب فيها وهذا لم يحدث حيث سادت لغة المحاصصات كومي وكومك وهذا بداية الخلل.ثانيا كان من المفترض إكمال هياكل السلطة الانتقالية في فترة ثلاثة أشهر وهذا ايضا لم يحدث.اتيتم بوزراء للقطاع الاقتصادي ليست لديهم رؤية أو برنامج إصلاحي وتركز جل اهتمامهم في مناكفة المكون العسكري واستفزازه. وبعد كل ذلك تتحدث يا خالد سلك عن تجاوز الوثيقة الدستورية. من خلال متابعتي للأحداث لاكثر من عامين الوضع أصبح كارثيا ونسأل الله اللطف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *