الأخبار

(القضائية): 2500 حكماً بالإعدام في انتظار قرار المحكمة الدستورية


نفى قاضي المحكمة العليا ورئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية هشام بابكر عبدالله أن تكون القضائية سبباً في تأخير تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم وخاصه قضايا الإعدام.

وكشف بحسب (وكالة السودان للأنباء) أن ما لا يقل عن 2500 حكم بالإعدام أصدرتها المحاكم في إنتظار قرار المحكمة الدستورية لتنفيذها.

وأشار إلى أن من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها اليوم خلال مؤتمر الإرتقاء بالسلطة القضائية المنعقد بالسلام روتانا التعطيل الذي يحدث في تنفيذ الأحكام ولا يتقبله الشارع السوداني حيث يري أن السلطة القضائية تتسبب في هذا الأمر ولكن قراءة للواقع الحقيقي تنفي ذلك.

وأكد ان المنتظرين في قضايا الإعدام وصل إلى هذا العدد الكبير لأن الأمر من إختصاص المحكمة الدستورية وهي غير منعقدة ولم يحدد وقت لإنعقادها.

ودعا هشام إلى العودة للواقع القديم عندما كانت المحكمة الدستورية دائرة من دوائر المحكمة العليا وهي تمثل قمة الهرم القضائي ويجب أن تفصل في هذه القضايا علي أن يتم التعامل مع هذا الأمر بموضوعية باعتبار أن الهدف الاساسي يتمثل في سرعة إنجاز أحكام المحاكم تحقيقا للعدالة.

وأضاف يجب علينا ألا نقلد بعض الأنظمة، مشيراً في ذلك إلى ميثاق الإتحاد الأفريقي بخصوص المحاكم الدستورية.

وقال إنها مجرد إقتراحات وغير ملزمة للسودان أن تكون له محكمة دستورية.

وشدد على ضرورة ان يكون القضاء موحداً وناجزاً لتحقيق العدالة وإرضاء طموح الشعب السوداني والذي ثار وأنجز هذه الثورة العظيمة.

الصيحة



‫2 تعليقات

  1. خلاص صدقناك يامولانا..سبب تأخير تنفيذ الأحكام مصلحة الإرصاد الجوية.. مع إنه ناس الإرصاد أصدق مؤسسة وماعداها فلول وكذب ونفاق..أها التلكؤ والمماحكة مثلآ قضية ,,‏3,,سنين في محطة سماع المتحري,هرج,مرج,هتيفة ده سببه الدستورية برضو .!

  2. والله قصة عجيبة …. المحكمة الدستورية دخلها شنو فى تنفيذ احكام الاعدام … ؟؟؟؟ دا كلو طلس وتأخير من الجهاز القضائى الكسيح … سؤال هل المحكمة الدستورية درجة من درجات التقاضى ؟ ومن الذى يجيز الاحطام المحكمة العليا باعتبارها محكمة القانون ولا المحكمة الدستورية .؟. اول مرة نسمع بأن المحكمة الدستورية تجيز الاحكام التى صدرت من كافة درجات المحاكم بما فيها العليا .. وهذا يعنى ما فى داعى لحاجة اسمها المحكمة العليا .. وبعدين ناس القانون اصحاب الكرفتات والبدل جالسين يعملوا شنو .. ليس لديهم رأى فى الموضوع الغريب دا .. اذا كان اساسا المحكمة الدستورية هى صاحبة القرار النهائى فى الاحكام اذا يجب ان تلغى المحكمة العليا وتصبح درجة ادنى من الدستورية .. طيب يا ناس الكرفتات والبدل اشرحوا لينا ماهى المحكمة الدستورية ؟ وعلاقتها بدرجات المحاكم الاخرى بما فيه العليا عشان نفهم منكم .. وإلا يكون الموضوع طلس … ووجاهات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *