سياسية

الحرية والتغيير تطالب بمحاسبة كل من خطط ونفذ وشارك وأيد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م


قـوى الحـرية والتغـيير
بيان صحفي
عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إجتماعاً عصر اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021م ، ناقش فيه المجتمعون بإستفاضة تطورات الوضع السياسي في البلاد حيث اشتمل على المحاور الآتية :
• ناقش الإجتماع الإتفاق السياسي بين الدكتور حمدوك و قائد الإنقلاب الجنرال برهان و أعتبره إمتداداً للإجراءات الإنقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر 2021م.
• أكد المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير على موقفه المعلن سابقاً برفض هذا الإتفاق باعتباره ردة عن أهداف و مواثيق ثورة ديسمبر المجيدة ، لكونه تجاهل القضايا الحقيقية للتحول المدني الديمقراطي المنصوص عليها في إعلان قوى الحرية و التغيير في يناير 2019م والوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 م و المتمثلة في :
1- قضايا العدالة الإنتقالية و محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ اليوم.
2- ضرورة هيكلة و إصلاح عقيدة المؤسسات العسكرية و الشرطية و جهاز الأمن و هيكلتها و تحديد مهامها بشكل مهني ، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق شعبنا ، مع تصفيتها من عناصر النظام البائد و تحولها إلى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية.
3- محاسبة كل من خطط و نفذ و شارك و أيد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م .
4- ضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية و رفض أي شراكة لهذه المؤسسة في عملية التحول الديمقراطى في إتجاه قيام سلطة مدنية دستورية.
• إعتبار أي اتفاق إطاري أو سياسي بين حمدوك و قائد الانقلاب الجنرال البرهان هو إتفاق لا يلبى طموحات شعبنا و يقف ضد حراك شعبنا في مقاومة إنقلاب 25 أكتوبر 2021م.
المجلس المركزي القيادي
22 نوفمبر 2021م


تعليق واحد

  1. اود التعليق علي النقطة رقم ٤ من المطلوبات الواردة في بيان الحرية و التغيير وربما ناتي لاحقا لاستعراض باقي النقاط ان شاء الله.
    النقطة الرابعة مثار تعليقنا تتحدث عن عدم تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية طوال الفترة الانتقالية فاذا كان هذا مبدأ لدى الحرية و التغيير فلماذا امرت منتسبيها والشعب السوداني اجمع للاعتصام بالقيادة العامة و مطالبة القوات المسلحة بتنحية البشير الا يعد هذا عملا سياسيا ام تراها كانت معركة في الفشقة؟؟؟!!! اسوأ ما في قوى اليسار و على مر التاريخ الانتهازية و الميكافلية ان كانت لهم في الامر مصلحة هرعوا اليه و دبجوا فيه المبررات اما ان جاء الامر بما لا يشتهون تشدقوا بقيم الاخلاق و المبادئ.