“السلطة للشعب والعسكر للثكنات”.. السودانيون ينزلون إلى الشوارع مجددا والجيش يطوّق الخرطوم ويقطع الإنترنت

نزل آلاف السودانيين الخميس إلى الشوارع في مدن عدة. وبينما قطعت السلطات الإنترنت وفرضت طوقا أمنيا على العاصمة الخرطوم، حثت السفارة الأميركية على تجنب التنقلات غير الضرورية. ونقلت وكالة الأناضول خروج متظاهرين ظهر اليوم الخميس في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، وكسلا والقضارف وبورتسودان (شرق)، ومدني والمناقل (وسط)، وعطبرة والدامر (شمال)، وكوستي والأبيض (جنوب)، وسنجة والدمازين (جنوب شرق)، ونيالا (غرب). وحمل المحتجون أعلام السودان، ورددوا هتافات ترفض الحكم العسكري وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها “الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات والشعب أقوى والردة مستحيلة، وحرية، سلام، وعدالة، لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة. وقبيل انطلاق المظاهرات،وبحسب الجزيرةنت انتشرت قوات أمنية بكثافة في الخرطوم، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش ومحيط قصر الرئاسة، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وفي خطوة متكررة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق المظاهرات. وأغلقت السلطات طرقا رئيسة في الخرطوم تحسبا للمظاهرات التي تعدّ استمرارا للحركة الاحتجاجية التي تطالب العسكريين بالتنحي عن السلطة، منذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة وإعلانه حالة الطوارئ في 25 أكتوبر الماضي. في تلك الأثناء، نفى المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير أنباء عن مشاركته في نقاشات للتوصل إلى ميثاق سياسي موحد. وقال المكتب في بيان عبر تويتر “لسنا جزءا من أي نقاشات بشأن ميثاق أو إعلان سياسي جديد”. وأضاف “أصدرنا رؤية سياسية تقوم على بناء أوسع جبهة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية انتقالية تكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”. ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ قرارات 25 أكتوبرالماضي. وتتواصل الاحتجاجات عقب تقديم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته يوم الأحد الماضي، إذ أعلن فشل مساعيه في التوصل إلى توافق سياسي يجنّب البلاد الانزلاق إلى الفوضى، وفق تعبيره. من جهتها، تحذر دول غربية قادة الجيش من الانفراد بقرار تعيين الحكومة الجديدة، إذ أصدرت الترويكا المعنية بالسودان -وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج- بيانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي، أكدت فيه أنها “لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين”. وأكدت أنه “في غياب التقدم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة الذين يعرقلون العملية الديمقراطية”.

الخرطوم ( كوش نيوز)