(المالية) توجه بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م. وأوضح عبدالله إبراهيم؛ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه وبموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها، لا بد من الالتزام بضوابط تنفيذها عبر الالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وضبط وترشيد الصرف وتحديده، وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.

وبحسب إعلام الوزارة فقد وجه إبراهيم الوحدات الإدارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية، عطفاً على التزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP).

وأشار إلى اعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر ٢٠٢١م المعتمد من المراجع الداخلي، مع الالتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب. كما وجه المؤسسات والوحدات الحكومية بالحضور للإدارة العامة للحصر والموازنة لاستلام أمر التخويل؛ حتى يتسنى لكل المؤسسات الالتزام بضوابط و موجهات الصرف على ميزانية الحكومة.

صحيفة الحراك السياسي