الحرية والتغيير تقترح فترة انتقالية من عامين

سلّم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بعثة الأمم المتحدة، مقترحات جديدة لانهاء الوضع الحالي في البلاد.

وقال القيادي بالتحالف خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً للحرية والتغيير مع رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس اليوم، إن مقترحاتهم تضمّنت إجراء ترتيبات دستورية جديدة تحكم الفترة الانتقالية لمدة عامين على الأكثر، وتشكيل سلطة مدنية كاملة بكل المستويات، على أن تنشأ علاقة صحية بين السلطة المقترحة والمؤسسة العسكرية، وأن ينأى العسكر تماماً عن السلطة، وتنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات حرة ونزيهة.

واتهم يوسف، المكون العسكري، بعدم تهيئة المناخ لنجاح العملية السياسية التي تتبناها الأمم المتحدة، وذلك بمواصلة استخدام العنف المفرط والقتل والاعتقال، وتحريك موالين لهم لتنظيم تظاهرات ضد البعثة الأممية.

من جانبه، كشف الناطق الرسمي باسم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن، عن مشروع ميثاق سياسي أعده التحالف من (14) نقطة أبرزها اتخاذ كل الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية لهزيمة الانقلاب، وبعد ذلك تشكيل سلطة مدنية في كل المستويات، واختيار رئيس وزراء متفق عليه وتشكيل مجلس تشريعي، ومجلس للأمن والدفاع يضم القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح، وتحقيق العدالة بشأن جميع الجرائم، خصوصاً جريمة فض الاعتصام وجرائم ما بعد 25 أكتوبر.

وحذّر حسن بشدة من التلويح بورقة الانتخابات كحل للأزمة الحالية، وعد ذلك (كلمة حق أريد بها باطل)، وأشار إلى أن التحالف يرحب تماماً بالعملية الانتخابية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل وجود (10) من الجيوش لم تكتمل إجراءات دمجها مع بعض لتكوين جيش وطني واحد.

الصيحة