مستشار البرهان: وجدي صالح مقبوض عليه ببلاغ خيانة أمانة

قال العميد د. الطاهر أبو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمّدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالاً، وهنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أو القضاء.

وكانت السلطات الأمنية أوقفت القياديين بلجنة إزالة التمكين وجدي صالح والطيب عثمان ووزير شؤون الوزراء السابق خالد عمر.

واستغرب أبو هاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، وأكد في تصريح صحفي اليوم، الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.

وأضاف أنه من المعروف وفقاً للمادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.

وأشار إلى أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.

الصيحة