(انشاء بورصة للذهب) .. هل ينعش الاقتصاد السوداني…؟

ظهر الذهب بديلاً للنفط عقب انفصال جنوب السودان في يوليو من العام 2011م ، لتقفز صادرات الذهب في العام الأول للانفصال حسب إحصاءات رسمية صادرة من بنك السودان المركزي الي ( 50 ) طن بما قيمته (2,5 ) مليار دولار أسهمت في امتصاص صدمة الانفصال واحداث نمو موجب ومنع إنهيار الإقتصاد ، بينما تعاظمت الحاجة الي أنشاء بورصة للذهب بعد زيادة الإنتاج ودخول انتاج شركات الإمتياز والكرتة والمعدنيين التقليديين مع وجود مصفاة للذهب، لضمان تنظيم سوق الذهب وزيادة صادرات الذهب والعائدات من الصادرات والحد من تهريب الذهب وتوفير موارد حقيقية من النقد الأجنبي واحداث استقرار في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وإعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني، وتجاوز الوضع الراهن.

ويري خبراء اقتصاديون، أن إنشاء بورصة للذهب سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، في مقدمتها انعاش الاقتصاد السوداني جراء زيادة الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، والحد من تهريب الذهب والمساهمة في احداث استقرار في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وتوفير السلع والخدمات، وتقليل الطلب على الدولار.

ترتيبات إنشاء بورصة للذهب
وبدأت الحكومة في ترتيبات إنشاء بورصة للذهب، كما أمنت على قدرة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على الاضطلاع بدور متعاظم في إنجاح بورصة الذهب ( سوق مال المعادن) والتي تعتزم الحكومة افتتاحها قريباً.

وعُقد بمباني الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة اجتماعا مشتركا بين الشركة السودانية واللجنة التسيرية لسوق مال المعادن ( بورصة الذهب) بقيادة شوقي عزمي محمود حسنين، المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال في السودان.

وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول، أن الشركة ظلت ومنذ فترة بعيدة تفكر في كيفية إنشاء بورصة للذهب لقناعتها بأهمية البورصة في الإحاطة الكاملة بالذهب وتوفير حصائل النقد الأجنبي فضلاً عن قدرة البورصة على محاربة التهريب، مشيراً في هذا الصدد إلى ابتعاث الشركة لمجموعة من منسوبيها للتدريب المبكر في بورصة دبي، حيث تلقوا تدريباً مكثفاً ومتقدماً عن كيفية متابعة أعمال البورصة وكيفية التداول فيها والضوابط التي تحكم أعمال البورصة.

مركز لصناعة وتجارة الذهب
ويري دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، ان السودان يملك كميات كبيرة من الذهب، ما يُمكِّنه من الريادة على الصعيد الدولي، واضاف:
‏أقولها بملء الفم، إنَّ السودان يمكن أن يكون مركزاً إقليمياً لصناعة وتجارة الذهب في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا، كما يمكن تحقيق ذلك بتأسيس بورصة للذهب، فتلك هي أُولى الخطوات الجادة لجذب الاستثمارات في سوق الذهب.
ومضى دكتور هيثم الي القول بأن : الإصرار على تأسيس بورصة لأنها ستنظم حركة التداول داخل السوق، وسيكون السوق جاذباً لأكبر شريحة من التجار والمستثمرين للتعامل عليها.

تنظيم سوق الذهب
ونوه دكتور هيثم الي أن هنالك مشكلات تواجه الصاغة في عملية صناعة الذهب ما يضطرهم لتصديره (خام) إلى الخارج لشَغْله بالعُملات الحرة ثم إعادته، فقطاع صياغة الذهب وصناعة المشغولات الذهبية يحتاج لإعادة نظر في كثير من أعماله خاصة فيما يتعلَّق بقوانين الجمارك على الاستيراد والتصدير، ورسوم التثمين.

واضاف: سوق الذهب، الآن يحتاج إلى إعادة تنظيم وإجراء تعديلات جوهرية به، وكذلك يحتاج إلى دعم الدولة لتطويره، من خلال ضخ تمويلات ومنح تسهيلات بنكية أسوة بقروض قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

ضوابط تصدير الذهب
وأكد دكتور هيثم محمد فتحي، ان هنالك ضوابط يجب اتباعها في عملية تصدير الخام واستيراد المشغول من الذهب بزيادة حجم الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل، وتوجيه إنتاج المشغولات الذهبية للتصدير الي (دول الجوار الافريقي والشرق الأوسط وشمال افريقيا)، خاصة مع تباطؤ حركة المبيعات، بفعل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
واضاف : لابد من وقف نزيف عمليات التهريب الذي بسببه فقد السودان أطناناً عدة من الذهب خلال سنوات طويلة، من خلال فك احتكار التصدير الذي كانت تسيطر عليه الدولة من طريق بنك السودان المركزي بتحديد أسعار غير مرضية للمنتجين ما يجعل تدفق الذهب السوداني إلى الأسواق الخارجية يتم بانسيابية تامة وطُرق مؤسساتية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير بدعم موارد حرة حقيقية.

إنعاش الإقتصاد السوداني
ونوه دكتور هيثم محمد فتحي إلي أن السودان عوِّل كثيراً على (الذهب) لإصلاح حال الاقتصاد وسينجح إذا تمكَّن من إنشاء البورصة لأنَّ ذلك سوف يعمل علي التساوي بين السعرين العالمي والمحلي، وبالتالي لن يكون هناك سوق سوداء وسوق موازٍية للذهب في السودان، بل سيكون هناك تعامل وفقاً للسوق العالمي فقط
الذي تتحكم فيه قوى العرض والطلب العالمية، بذلك يمكن أن تكون مساهمة الذهب مُقدَّرة جداً في تنمية وانعاش وتحسين الاقتصاد السوداني خلال المستقبل القريب، ما سيؤدي بلا شك إلى فك الاختناقات والأزمات الخدمية والمعيشية التي ظل يعاني منها المواطن سنوات طويلة.

مكاسب اقتصادية عديدة
في السياق ذاته يري دكتور احمد التجاني صالح الخبير الاقتصادي والمستشار الأسبق بوزارة التجارة، أن إنشاء بورصة للذهب، يحقق مكاسب اقتصادية عديدة وأول المكاسب هو اتباع النهج العالمي في التعامل مع الذهب بانشاء بورصة له، وهو متعارف عليه دوليا في صادرات الذهب. واضاف دكتور احمد التجاني: من المكاسب تسجيل ومعرفة المصدرين الحقيقيين من المدعين والسماسرة، وحصر مخرج الصادر للذهب ، وإعادة حصيلة الصادر ، بجانب تحديد الوكلاء من بيوت الصادر من اجل تحصيل الضرائب وتحقيق حصائل الصادر فضلا عن معرفة حجم الصادرات الحقيقية من الذهب ، كم من الاطنان تم تصديرها في كل عام او جزء من العام.

تقرير: ST