محامو دارفور: إصدار أي إعلان أو وثيقة دستورية سيقنن العملية الانقلابية

أعلنت هيئة محامي دارفور موقفها الثابت بأن أي عمل لا يتأسس على استعادة الحياة الدستورية للبلاد بمرجعية القواعد التأسيسية لمشروع دولة السودان والتي صدرت في ١٩ / ١٢/ ١٩٥٥م من البرلمان (القواعد التأسيسة الأربع) والخامسة التي صدرت في ٣١/ ١٢/ ١٩٥٥م غير سليم. وقالت الهيئة، في تصريح صحفي، امس، إن ورشة عمل الترتيبات الدستورية سينتج عنه المزيد من تكريس الأخطاء الجوهرية، وتبديد الجهود، وتعطيل مشروع تأسيس الدولة السودانية، وتعريض وحدة البلاد للمخاطر.

وأوضحت أن مشاركتها في ورشة الترتيبات الدستورية التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بدارها بالخرطوم في الفترة من ٨- ١٠ أغسطس، لتعلن موقفها الثابت بعدم سلامة أي إجراء أو عمل مخالف لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد بالمرجعية المذكورة، وهو (دستور السودان ١٩٨٥م باعتباره أصلا دستور ١٩٥٦م معدلاً للأعوام ١٩٦٤م وأخيرا لسنة ١٩٨٥م في صورته الذي وقع عليه الانقلاب منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م) مقروءة مع التشريعات التأسيسية الأربعة.

وأكدت الهيئة أن إصدار أي وثيقة دستورية أو إعلان دستوري وتحت أي مسمى، سيقنن للعملية الانقلابية المستمرة منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م. ونوهت الهيئة الكافة إلى خطورة توفير أي مظلة تُكّرس لاستمرار الأوضاع غير السليمة والقائمة على الوثيقة الدستورية الباطلة، أو غيرها، وبالتالي تعطيل الثورة عن تحقيق أهدافها المنشودة في إنهاء الانقلاب القائم ومحاكمة الانقلابيين والتأسيس الدستوري السليم. وأبدت الهيئة أسفها لحضور تنظيمات شاركت أو دعمت انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م، وهي مسؤولة عن جريمة تقويض النظام الدستوري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م.

صحيفة الجريدة