الإعلان الدستوري .. على طاولة لجان المقاومة

* قيادات لجان المقاومة: ستتم مناقشته عقب الفراغ من توحيد مواثيق لجان المقاومة

* الناطق باسم مقاومة الفاو: نتفق مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في الكثير من نقاط ومواد الدستور

* عضو لجان مقاومة عطبرة: المشروع سيحظى بالنجاح في حال وجد التفافاً قوياً من الجماهير

* لجان المقاومة: يجب أن يحرص الشعب السوداني على قراءة بنود الاعلان وعلى كل الفئات أن تقف عليه بصورة دقيقة

ظلت لجان المقاومة بكل الاحياء تحرس الثورة وتعتصم في أهدافها اعتصاماً محصنا ضد النكوص والتراجع بـ”التروس” الشاهقة، ومثلت المقاومة القوة الحقيقية في الشارع الثوري المناهض للانقلاب منذ لحظاته الاولى وحتى الآن وقدمت في هذا الطريق كل التضحيات التي يمكن أن تقدمها روحاً ودماء وحرية وتعرضت لكل ضروب الانتهاك والاستهداف وظلت في ثباتها حباً لهذا الوطن ولم تتزحزح واضعة مطالب الشعب نصب الاعين وجعلتها اهدافاً واجبة التحقيق فكانت اللاءات الثلاث التي توضح تماماً التمسك باسقاط الانقلاب دون أي مواربة وهي أيضاً أول من وضعت المواثيق لتكون بداية الاجابة على سؤال كيف يحكم السودان وتم ذلك عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات عبر القواعد ابتداءً من لجان الأحياء حتى مركزيات الولايات والآن تتم مناقشة هذه المواثيق بصورة مركزية ومن ثم دمجها، وفي المقابل أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن اعلان دستوري انتقالي جديد ، وحول تقييم الاعلان استطلعت “الجريدة” عدداً من قيادات لجان المقاومة.

صناعة التاريخ
وفي تقييم عدد من قيادات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات للاعلان الدستوري ، قالت أولاً: نشكر اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الذين عكفوا على اخراج هذا العمل، ووصفته بالعمل الممتاز، وأكدت على انه سيتم مناقشته عقب الافراغ من توحيد المواثيق الخاصة بلجان المقاومة مع اللجنة ، ونوهوا الى انه ليس تمسكاً ولا تمترساً ولا هو بمعارضة من المعارضة فقط، وأوضحت: بل انهم يريدون ان يوحدوا رأيهم في جميع بقاع البلاد وهذا حتما يحتاج مزيدا من الوقت ومزيدا من النقاش مع علمنا بأن المواطن لا يمكنه تحمل مزيد من التأخير فنحن أنجبتنا حواء هذا الشعب ولكننا لا نريد اخراج عمل غير متكامل، واشاروا الى انه ورد في الاعلان لجان المقاومة بمسمى “لجان المقاومة السودانية”، وقالوا هنا نريد ان نوضح انه يوجد مكون ثوري باسم لجان المقاومة السودانية قائم بذاته ولا يمثل جميع المسميات الثورية ولا يمثل كل لجان المقاومة ولا عملها القاعدي وعليه يجب مراجعة ذلك بالاضافة للتفاصيل حتى نكون قد بدأنا فعليا في صناعة التاريخ، ونوه الى انه لن يكون هناك عمل مكتمل الا في حال مشاركة كافة الفئات في المناقشة ووضع رؤياها ، وشددوا على ضرورة ان يحرص جميع الشعب السوداني على قراءة بنوده وعلى كل الفئات ان تقف عليه بصورة دقيقة وتدون ملاحظاتها وآرائها، منوهاً الى ان البلاد ينقصها الدستور الدائم الذي يعبر عن كل قطاعات هذا الشعب، ودعوا كافة لجان المقاومة بالاسراع في اكمال عمل المواثيق ودمجها، وزادت: يجب ان نتطلع لميثاق لجان المقاومة ولا نلتفت لمحاولات الفلول التي يحاولون عبرها تحويل احلامهم بالدخول للمشهد السياسي، وأي حديث منهم رافض كان ام مؤيد لأي من احداث الثورة التي قامت ضد نظامهم بكامل مكوناته الحزبية او النفعية فقد سقطوا وهم يحملون القناصات وسنسقط بقاياهم وهم على ظهر الدبابات، ومن جهتها أكدت تنسيقية مقاومة كرري وبحري امبدة لـ”الجريدة ” على انها عقب الانتهاء من مناقشة الاعلان الدستوري سوف تطرح رأيها وملاحظاتها حوله .

نواة لوحدة الثورة
وفي تقييم عضو لجان مقاومة محلية ابو حمد عبد العظيم الشاذلي للإعلان الدستوري الانتقالي وصفه بالجهد المقدر والممتاز، ورأى أنه أحدث اختراقاً حقيقياً في المشهد السياسي يحسب للمحامين، وأشار الى انه ورد في الاعلان ان حاضنته تتكون من الموقعين عليه ، وجزم بأنه سوف يحل ثلاث إشكالات الاولى الخلاف حول الحاضنة السياسية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير وما لحق الحزب من اتهامات ، الثانية ستتفق حوله كافة قوى الثورة ويكون نواة لوحدة قوى، فضلاً عن أنه يحدد مهام المؤسسة العسكرية بكل مهنية وبناء جيش قومي واحد.

وقال: لقد تابعنا الحلقات الاولى والثانية لاصحاب المصلحة عبر صفحات “الجريدة” وكان ذلك نقاشاً يمس قضايا كل فئة فقد ناقشت فئات الاشخاص ذوي الاعاقة والنازحين اللاجئين بكل تجرد ومهنية وطرحوا قضاياهم بشكل واضح وان كانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين جادة في فتح إعلانها أمام الشعب السوداني وأنه قابل للتعديل فحتماً سترد لأصحاب المصلحة حول الرؤية المطروحة من كل فئة.

وأضاف: اما لجان المقاومة فهي تعكف حالياً على توحيد المواثيق في ميثاق واحد يعكس الرؤية الموحدة في كل القرى والأحياء والفرقان ونتمنى الا يفسر ذلك رفضاً او عداء لما طرحه المحامين ولكن نرى أنه يفترض علينا أولاً تجهيز رؤيتنا علي أساس قاعدي متفق عليه ولتقارن بعد ذلك بما هو موجود هل فعلاً تضمن المواثيق كما ذكر ام انه تناول سطحيات القضايا، وتابع : لسنا خلافيون ولا دعاة محاصصات فقط لدينا مطالب وهي التي توحدنا وقد تمت صياغتها في مواثيق لجان المقاومة وبعد دمجها ستكون هي رؤيتنا حول كيف يحكم السودان بصورة قاعدية ونتناقش حولها مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لضمان تضمينها في الاعلان ولكن بصورة عامة.

عمل جميل
في تقييم الناطق باسم لجان مقاومة الفاو أنس كرزاي الإعلان الدستوري وصفه بالعمل الجميل والمبادرة الطيبة، وأكد على ان لجان المقاومة بكافة تنسيقياتها بالخرطوم والولايات سوف تستعين بدستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بجانب دستور علي محمد حسنين ودستور الحملة الشعبية للحقوق والواجبات، بالاضافة الى الدساتير القديمة مثل دستور الأعوام 56 و74 و2005 وغيرها من أجل انتاج دستور انتقالي مبني على الميثاق الخاص بهم، وقال في تصريح لـ”الجريدة” نتفق معهم في الكثير جدا من نقاط ومواد الدستور التي من بينها فيدرالية الدولة والجيش القومي والمهني الواحدـ، بجانب إصلاح الخدمة المدنية والقانونية واصلاح الاجهزة النظامية والحريات والحقوق وغيرها ، الا انه استدرك: ولكن نرى بأنه لديه قصور ولم يوضح بأنه مبني على اي ميثاق او اعلان فذكر كلمة اعلان مبهمة ولم يذكر الجهة التي اصدرت الاعلان، ونحن كلجان مقاومة أي عملية دستورية مستقبلاً يجب ان تكون مبنية على ميثاقنا الذي شارك فيه معظم الشعب ولنا بعض المآخذ على دستور المحامين، وأضاف: لجان المقاومة ستقوم بطرح رؤيتها عقب اكتمال دمج وتوحيد المواثيق على قوى الثورة وقوى التحول الديمقراطي والتوقيع عليه وفق الأحكام العامة ومن بعده سنشرع مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي الخاص بنا او الميثاق في مشروع الاعلان الدستوري.

أوجه الاختلاف
وتابع: عقب اطلاعنا على الإعلان الدستوري الانتقالي لاحظنا أنه توجد اختلافات في مواد الدستور مع ميثاقنا ، التي من بينها كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي ورد في الاعلان بأنه يتم تشكيله اولاً ومن ثم هو بدوره يقوم باختيار رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يقوم بتشكيل الوزراء ويكونوا مسؤولين أمامه، والذي بدوره يكون مسؤولاً أمام المجلس التشريعي في اداء حكومته ، حيث ان الميثاق بشقيه لم يشر الى مجلس سيادة بل قام بالغائه واستعاضة بنظام برلماني كامل.

وزاد اما الاختلاف الثاني تشكيل المفوضيات والوزراء في الإعلان الدستوري يشير الى تكوينهم من قبل القوى الموقعة على الاعلان ولم يشر اي اعلان سياسي يقصد، ورأى ان هذه الفكرة أساساً خاطئة، وبرر ذلك لجهة انها ستؤدي الى محاصصات، واشار الى ان الميثاق ذكر ان المجلس التشريعي من يقوم بذلك وينتهي تدخل الحاضنة بانتهاء تكوين المجلس التشريعي فكل شئ يتم عبره مستقبلاً، بالاضافة الى انه شدد على ضرورة حل المليشيات مثل الدعم السريع والحركات والدفاع الشعبي او دمجها مباشرة وتم تسميتها بالاسم ، فنحن نرى بأن الدعم السريع مليشيا وليست قوات نظامية لذلك يجب حلها.

بجانب ان الدستور لم يشير الى تعيين الوزراء كافة من قبل رئيس الوزراء بما فيهم الدفاع والشرطة والأمن والغاء منصب القائد العام وتبعية كل وحدات الجيش للسلطة التنفيذية عبر وزير الدفاع والذي هو المسؤول الأول في وزارة الدفاع والقائد الاعلى وان تخضع جميع الهيئات العسكرية لامرته وكذلك الشرطة والأمن كلها تخضع لسلطة مجلس الوزراء، بجانب إحالة جميع أعضاء المجلس العسكري للمعاش، ومن ثم تقديمهم لمحاكمة عادلة بخصوص جرائم فض الاعتصام وانقلاب 25/ اكتوبر ومحاسبتهم اذا ثبت تورطهم واطلاق سراحهم اذا ثبت عدم تورطهم ومعهم كل من شارك في ذلك.

وذكر كرزاي بأن ميثاق سلطة الشعب أشار الى ان يتم تشكيل مجلس الامن والدفاع من قبل وزيري الدفاع والخارجية ، ووزير العدل والنائب العام ورئيس القضاء، بجانب ووزير الداخلية ومدير المخابرات ، ووزيري المالية الحكم المحلي واشترط ان يتم ذلك في أي نظام ديمقراطي.
وقال: يجب ان يتم تضمين تلك الملاحظات في الاعلان الدستوري وذكرها بالتفصيل بشكل واضح، وأكد على انهم مع القوى التي ستوقع على ميثاق سلطة الشعب ويعملون معاً على إنتاج اعلان دستوري يشارك فيه الجميع، وأردف: وهذا لا يعني بالضرورة ما قام به المحامون ومن اشترك معهم بأنه عمل غير جميل العكس فهو جهد مقدر جدا وعمل جبار حتماً سيصب في مصلحة الوطن.

سيحظى بالنجاح
جزم عضو لجان مقاومة عطبرة الرفاعي عبد المنعم بأن هذا المشروع سيحظى بالنجاح في حال وجد الالتفاف القوي للقوى السياسية والمدنية والمشاركة الجماعية بموقف جماهيري بجانب ان يتضمن كافة ملاحظات أصحاب المصلحة، واعتبر مشروع الدستور الانتقالي بشكله الحالي هو تعديل بسيط للوثيقة الدستورية التي خرقها المكون العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ويحوي مواداً وفقرات فضفاضة تحتوي على انتهاكات دستورية بتكرار في تجريب المجرب.

وقال على الرغم من أنها تحتوي على تفاصيل وصفها بالممتازة لكن أيضاً تحتوي على إشكاليات دستورية كبيرة مثلاً هي تدعم اتفاقية سلام جوبا التي قائمة على الوثيقة الدستورية التي تحتوي على خطأ دستوري التي تنص على (اذا تعارض احد بنود اتفاقية جوبا مع الوثيقة الدستورية يتم العمل باتفاقية جوبا)، بالاضافة لمشكلة المسارات والتقسيم القبلي والجهوي، وهنا يعني أن اتفاقية جوبا مرجع أكبر من الوثيقة الدستورية ومن المشروع المطروح.
واعتبر الفقرة التي تنص على ان التوقيع يشمل الادارات الاهلية يتنافى مع النظام المدني ومدنية الدولة، بالاضافة الى ان الاعلان تجاوز موقف مليشيا الجنجويد والحركات المسلحة وترك الموضوع (حلهم وابقائهم) على القيادة العسكرية وهي تكرار الفشل ومنح مساحة لانقلاب جديد، بجانب لم يكن هناك نص واضح وصريح على تشكيل الحكومة وباقي المؤسسات (التشريعية والسيادية)، وتساءل هل ستقع في ذات الأخطاء السابقة المحاصصات الحزبية؟ أم كيف ومن يشكلها؟ وبأي آلية ؟ وأردف: كما انه لا يوجد نص واضح للاشكاليات الاقتصادية او حلول متفق عليها التي تعتبر محل خلاف.

استطلاع: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة