“الغرف التجارية”: زيادة الضرائب لا تستند لمسوغ قانوني

وصفت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية، قرار زيادة الضرائب على القطاع من (15%) إلى (30%)، بأنه لا يسنده مسوغ قانوني، إذ أنه تمت إجازته في ظل غياب مجلس تشريعي يصبغ عليه المشروعية اللازمة.

وقالت اللجنة التسييرية في بيان اليوم، إن موافقة اللجان التسييرية السابقة على هذا القرار لا تعطيه ما يكفي من مسوغات قانونية لعدم عرضه على القواعد.

وكشفت عن تواصلها مع وزير المالية عبر الهاتف لوجوده خارج البلاد وتمّت مناقشة موضوع الضرائب معه، وتم الاتفاق على اجتماع جامع يضم القطاع التجاري بمختلف مكوناته ويضم الجهات ذات الصلة عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت اللجنة الجهات المعنية بناءً على ذلك، بعدم تنفيذ القرار وإيقاف الإجراءات لحين الجلوس مع اللجنة التسييرية والوصول إلى صيغة جديدة ترضي الجميع.

وأكدت انعكاس القرار سلباً على النشاط التجاري والذي أدخل البلاد في حالة من الركود والكساد غير مسبوقة، وتوقّعت تسبّبه في خروج الكثير من دائرة الاقتصاد المنظمة إلى دائرة الاقتصاد الخفي والهامشي، ونوهت اللجنة إلى امتداد تأثير القرار ليصل إلى معاش الناس وزيادة حجم الأعباء المعيشية ومعاناة المواطن.

صحيفة الصيحة