وزير العدل: حقوق الإنسان أولوية قصوى في السياسة الوطنية

إلتقى وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو بمتكبه اليوم، السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له. رحب السيد الوزير بزيارة المندوب السامي للبلاد التى تعد الأولى له كمفوض سامي متقدماً بالشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الجهد المبذول من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المبادئ التى أنشأت من أجلها، مشيراً إلى أن السودان طرفاً في معظم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كما أكد إلتزام السودان بالإيفاء بتعهداته وفقاً لمصادقته على الإتفاقيات الإقليمية والدولية، و سعيه للإنضمام للإتفاقيات التى لم يصادق عليها، تاكيداً منه على الأولوية القصوى لقضية حقوق الإنسان في سياسته الوطنية. وأشار إلى إنتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2023-2025 و يتطلع لدور أكبر في دعم كل القرارات ذات الصلة التى من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً تعاون السودان الكامل مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية و دعم عمل آلية الإستعراض الدوري الشامل كواحدة من أهم آليات مجلس حقوق الإنسان. وأوضح أن السودان و في أطار سعيه لتعزيز حقوق الإنسان وقع على إتفاق جوبا للسلام مع حركات الكفاح المسلح وبذل جهوداً كبيرة في تشجيع المصالحات والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، كما وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار سيادة حكم القانون والإلتزام بمنع الإفلات من العقاب. وأكد الوزير مواصلة الحكومة لجهودها لدعم الحوار للوصول إلى توافق بشأن إدارة الفترة المتبقية من المرحلة الإنتقالية بالتعاون مع الآلية الثلاثية و الشركاء. من جانبه أشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن زيارته للسودان تأتي بغرض التضامن مع الشعب السوداني، خاصة والبلاد تمر بمرحلة إنتقالية متقدماً بالشكر لحكومة السودان إنابة عن الأمم المتحدة لإستضافته أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.

وكالة سونا