شعبة الفنادق تتهم مسؤولين بالسمسرة في القطاع وتكشف عن توجيهات بطرد النزلاء أيام التظاهرات

اتهم الأمين العام لشعبة الفنادق، محمد الحسن مسؤولين في الدولة بالسمسرة والواسطة في قطاع الفنادق، وقال الحسن إن مسؤولين يمتلكون مكاتب بدولة تركيا يعملون من خلالها على الحجز للأجانب القادمين للبلاد، وتوجيههم نحو فنادق محددة مقابل إستلامهم لـ(كومشنات)، الأمر الذي قال أدى لخروج (36) فندقاً عن الخدمة، وخفض نسبة التشغيل للفنادق العاملة إلى 30%.

عازياً ذلك بسبب ما سماه الحرب والتهميش والإهمال الشديد والقيود الصارمة التي تفرضها مؤسسات الدولة على القطاع، تتمثل في فرض (22)، رسماً ضريبياً عبارة عن 17% قيمة مضافة، و5% رسوم محليات، بجانب التقاطعات الإدارية والأمنية بين المركز والولايات، فضلاً عن زيادة رسوم الرخص التجارية لـ 600%.

وقال الحسن لـ(السياسي) إن تجديد الرخصة التجارية السنوي بالنسبة للمحلية بلغت 81 ألف جنيه، مقارنة بـ(3600) ألف جنيه، بينما بلغت قيمة الولائية إلى (282) ألف جنيه مقارنة بـ(100) ألف جنيه. وبلغت قيمة رسوم الرخصة التجارية الاتحادية (350) ألف جنيه بجانب زيادة رسوم الصرف الصحي إلى (250) جنيهاً شهرياً بدلاً من (50) حنيهاً والنفايات (60) جنيهاً.

وقال الحسن إن الشئ المؤسف الحكومة تتحصل كماً هائلاً من الرسوم الضريبية من الفنادق دون أن تقدم لهم مقابلها أي خدمات، غير تعرض بعض أصحاب الفنادق للتحقيقات من السلطات عند قيام أحدهم بإنشاء فندق عن الأموال من أين جاء بها، بجانب إرسال خطابات إلى أقسام الضرائب على أساس لتسن سيوفها لقطع رؤوس أصحاب الفنادق-بحسب قوله.

وانتقد الأمين العام تعامل موظفي الضرائب معهم،أثناء قيامهم بتسديد الفاقد الضريبي لديوان الضرائب، وقال إنهم يجدون معاملة بلا أدنى احترام من بعض موظفي الضرائب عندما يأتون لتسديد الفاقد الضريبي، مشيراً إلى تعرضهم لخدعة وغش من السلطات حول إعفائهم من رسوم الجمارك عند إستيرادهم لمعدات التشغيل والأثاثات ويتفاجأون بذلك عند عملية التخليص الجمركي، برفض موظفي الجمارك إعفاء بضائعهم من الجمارك.

وكشف عن خلو الفنادق من السياح والأجانب خلال الفترة الأخيرة لعدم الاستقرار السياسي والأمن في البلاد، إضافة إلى فشل معرض الخرطوم الدولي في استجلاب شركات خارجية خلال السنوات الماضية، وقال إن السنوات المنصرمة مثل هذا الأيام تكون الفنادق مليئة بالأجانب سواء بغرض السياحة أو العمل، وأضاف لكن منذ الثورة حتى الآن لم يشم القطاع رائحة العافية، وأصبح يعاني الأمرين.

وفي ذات السياق كشف الحسن عن صدور توجيهات من والي ولاية الخرطوم،تفيد بطرد جميع النزلاء بالفنادق خلال أيام التظاهرات بحجة الحفاظ على سلامتهم من المخاطر والمهددات الأمنية، مؤكداً رفضهم لتنفيذ توجيهات الوالي باعتبارها غير قانونية، لجهة النزلاء يدفعون أموالاً للفنادق مقابل الإقامة فيها، وقال كان على الأجدر للوالي حماية النزلاء وليس طردهم.

صحيفة الحراك السياسي