المؤشرات السلبية تثير المخاوف حول النمو الاقتصادي

ظل الاقتصاد الوطني يشهد تراجعاً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية الحيوية سيما الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط، وظهر تراجع معدَّل النمو السنوي للإنتاج الزراعي نسبة لسياسات التمويل والتسويق الزراعي، كما تراجعت إنتاجية قطاع الصناعة نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لعدم استقرار النقد الأجنبي مؤخراً، هذا مع ظهور مؤشرات الإغلاق لـ40% من المنشآت الصناعية في الآونة الأخيرة.

تحدي التنمية

وكانت توقعات البنك الدولي بأن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023م، يبلغ حوالي 2%، هذا وفقاً لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، وزاد سقف التوقعات لدى البنك بأن يتعزز هذا النمو بطء العام المقبل 2024م، ليبلغ 2.5%، بيد أن ما اعتبره أن تباطؤ النمو يعد تحد يواجه التنمية الاقتصادية في البلاد.

توقف الانكماش

المحلِّل الاقتصادي الفاتح عثمان، قال: إن النمو الاقتصادي الإيجابي المتوقع في السودان في العام 2023 سيكون في حدود 2% وفقاً لتقديرات البنك الدولي في ظل تبني الحكومة السودانية لإصلاحات قاسية جداً تستهدف تخفيض التضخم وهو ما أبطأ حركة الاقتصاد السوداني في العام الماضي، وتابع: من المتوقع أن يجني السودان ثمارها بالتوسع في الزراعة والتعدين ودخول استثمارات ضخمة في مجالات البُنى التحتية إضافة إلى تحسن أداء قطاعي التعدين والبترول، وأضاف: ما يعني توقف انكماش الاقتصاد السوداني الذي استمر لثلاثة أعوام متتالية بعد إسقاط النظام السابق، متأثرًا بجائحة “كورونا” وبالسياسات الاقتصادية الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الانتقالية.

الديون الخارجية

ويرى د. الفاتح أنه لا تزال مشكلة الديون الخارجية تهدِّد بإنهاء نمو الاقتصاد السوداني المتوقع في هذا العام والعام المقبل، لأن الاقتصاد السوداني غير مؤهل للبدء في سداد الديون الخارجية ابتداءً من العام المقبل، وبالتالي يجب على الحكومة الانتقالية الجديدة السعي لإعفاء بقية الديون الخارجية، أو على الأقل تأجيل السداد لعشر سنوات أخرى مقبلة.

جيب المواطن

بينما المحلِّل الاقتصادي الدكتور، محمد الناير، يعتقد أن الأمر متوقع باعتبار أن الأعوام السابقة تأثرت بجائحة “كورونا” والأزمة الاقتصادية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وقال: بالتالي فإن السودان يتوقع أن يحقق نمواً منخفضاً وليس مرتفعاً، ولفت إلى أن حالة الركود وزيادة الرسوم والضرائب بجانب اعتماد الدولة على جيب المواطن تؤثر سلبًا على الأوضاع العامة والاقتصادية بشكل أو بآخر.

الخرطوم- جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة