العاملون بالمراجع القومي ينفذون وقفة احتجاجية رافضين ضمهم لوزارة المالية

نفذ العاملون بديوان المراجعة القومي أمس وقفة احتجاجية لمناهضة تعديل قانون ديوان المراجعة الذي قامت به وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ضمن مصفوفة التعديلات المتنوعة التي صاحبت موازنة العام الحالي وأعلنوا في الوقت ذاته عن اعتزامهم تقديم مذكرة الى مجلس السيادة للمطالبة بإلغاء تعديل قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م وهددوا بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل حال عدم تنفيذ ذلك .
وأكد عضو لجنة مناهضة التعديلات يس جمعة عدم شرعية التعديلات التي تمت بواسطة وزارة المالية وأجازها مجلس السيادة وقطع بأنها تمس استقلالية الديوان.

وكشف في اللقاء التنويري الذي عقدته اللجنة أمس بمقر الديوان عن تفاصيل التعديلات والتي شملت المادة 2 والتي استثني بموجبها ديوان المراجعة من قانون الخدمة المدنية ، بجانب المادة الرابعة التي نصت على إنشاء ديوان مستقل ، والمادة 6 الفقرة 2 من اختصاصات الديوان وسلطاته والتي تحدثت عن الهيكل التنظيمي ورفعه الى رئاسة الجمهورية وأردف( القانون كفل هذه السلطة للجهاز دون أي جهاز آخر حيث أعطته سلطة مراجعة أي قوانين ولوائح ونظم مالية وادارية واقتراح ما يلزم من تعديل) ، وأشار إلى أن تعديل المادة 20 الخاصة بمخصصات المراجع العام التي كان يجيزها رئيس الجمهورية وتم الاستعاضة عنها بموافقة وزير المالية وأرجع رفضهم لهذا التعديل لجهة أن الديوان سيصبح وكأنه إدارة من ادارات وزارة المالية ورأى أن ذلك لا يستقيم مع الوضع القانوني السليم ويمس استغلالية المراجع العام وذكر التعديلات شملت اعتماد هيكل الأجور الجديد للديوان وفق مايقرره مجلس الوزراء غير قانونية لأنه جهاز رقابي لايمكن أن يكون تحت مظلة الجهاز التنفيذي)

الخرطوم – سعاد الخضر
صحيفة الجريدة