المالية: تصنيف السودان كواحد من أربع دول لحل مشكلة غذاء العالم

أكد وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية محمد بشار محمد أن السودان تم تصنيفه كواحد من أكبر أربع دول في العالم توفر لها الفرص بأن تقدم الأمن الغذائي للإقليم ودول العالم أجمع بعد اكتفاء مواطنيه مما يضع السودان أمام تحدٍ كبير، مشيراً إلى أن الموارد متاحة والخبرات موجودة والتحدي هو تحويل الموارد لمنتجات يمكن أن تصل للأسواق العالمية بفوائد كبيرة للمنتج.

وأوضح الوكيل لدى مخاطبته ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الأمن الغذائي التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بفندق كورال، بمشاركة عبلة مالك وكيل وزارة الزراعة المكلف ود. محمود زين العابدين محمود الأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة، والخبراء من الجامعات والمؤسسات والوزارات الاتحادية والولايات، أوضح أن المنتج الصغير لا يستفيد من إنتاجه لأن سلسلة الإمداد بها كثير من المطبات التي تسحب من الفوائد الحقيقية ولا بد من بحث رصد صفوف سلاسل مداد بحيث ينال كل منا ما يستحق من فوائد نظير الجهد الذي قام به وهذه مهمة ليست سهلة، ودعا المشاركين في الورشة إلى أن يكون الإسهام واضحاً في كيفية تأسيس السلاسل، وقال: لدينا فجوة كبيرة في التصنيع الغذائي ولابد أن تتحدث الورشة في هذا الموضوع ونسعى لإيجاد شراكات مهمة لإيصال سلعتنا منتجة وليست مواد خام، بل مواد مصنعة جاهزة للمستهلك، كما كشف وكيل التخطيط عن أن تصدير الصمغ كخام يتم بيعه بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي وهي المصنعة الأخير بمبلغ 17 ألف دولار ليست لها علاقة بالإنتاج، وإنما هي سلاسل زيادة القيمة والإمداد، وقال إن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعتبر أداة مهمة لتجسير فجوة الموارد خاصة بعد اعتماد السودان للعام الثاني على موارده الذاتية بالكامل وبلورة الموارد المتاحة للتنمية وتحديد آليات العمل في مجال الشراكة والقيام بدور أساسي لحشد الموارد والتصنيع والمشروعات التي تخدم الأمن الغذائي، مؤكداً استعداد وزارته تنفيذ مخرجات الورشة.

من جانبه أشار صلاح حامد الولي وزير الزراعة والموارد بحكومة إقليم دارفور، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية في الولايات خاصة مشروعات السلام في ولايات دارفور، داعياً القطاع الخاص وحدة الشراكة بوزارة المالية الاهتمام بتمويل المشروعات الولائية المهمة في المجال الزراعي لإسهامها في عملية الأمن الغذائي للسودان والعالم العربي، مشيراً إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير قدراته وتوفير فرص أوسع له في إنشاء المشروعات بالولايات ومعالجة القضايا الحقيقة المتعلقة بحياة الإنسان، مؤكداً الاهتمام بالمنتج والمنتجين وتوفير الفرص لهم وتطوير القطاع الزراعي من أحل المساهمة في مشروعات السلام، وقال إننا كدولة ومؤسسات واجبنا الاهتمام بالمواطن.

وبدوره أشار مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص د. أحمد الشريف إلى أهمية ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الأمن الغذائي، مرحباً بمبادرات الشراكة التي ترد إلى الوحدة المركزية من المؤسسات المختلفة والقطاع الخاص والمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي، وقال إن الوحدة المركزية أنشئت عام 2015م بعد إجازة قانونها من مجلس الوزراء وبدأت الوحدة تعمل في إطار مؤسسي وتشريعي وفق القانون وقد تم توقيع عدد من العقودات للمشروعات الحيوية من ضمنها مجالات البنية التحتية تشمل خط سكة حديد بورتسودان – سنار- أدري الذي يساعد كثيراً في التجارة البينية وتطوير التجارة بين الدول ومشروع مياه المنارة، وسيتم التوقيع على مشروع النافذة الإلكترونية والمشروعات المهمة مثل المحاجر البيطرية، وعدد آخر من المشروعات المهمة بالشراكة بنظام البوت، وأشار إلى أهمية نظام البوت للسودان بعد توقف المساعدات الخارجية لحين الانفراج والاعتماد على هذا النوع والاستفادة من الخدمة النوعية من الشريك المستثمر سواء محلي أو أجنبي.

صحيفة اليوم التالي