نافع: التخارج يقتضى أن يحل المال الخاص محل المال العام

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن موافقة الحكومة على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية يؤكد أن مجلس الوزراء يحاول أن يضع القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي موضع التنفيذ.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لبرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار التي تجعلنا لا نلجأ للحاجة المستمرة للدولار، مشيرا إلى أن الاستثمار يعنى الإنتاج والتشغيل وإنتاج من أجل التصدير وتقليل الاستيراد.

وأوضح مدحت نافع، أن الإعفاءات التي كانت ممنوحة للهيئات الحكومية التي تمارس أنشطة اقتصادية تمثل مشكلة عندما تتخارج الدولة من أجل القطاع الخاص ، وبالتالي التخارج يقتضى أن يحل المال الخاص محل المال العام وبالتالي الكمال الخاص سيكون لديه حوافز وامتيازات كانت ممنوحة للمال العام .

“صحيفة اليوم السابع”